عاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى واجهة الجدل، ونُشر مقطع فيديو تعهّد فيه العمل على وقف ما وصفه بـ”ضوضاء المساجد”، بالتزامن مع إعادة تخطيط مشروع قانون مساهم برفع الأذان عبر مكبرات الصوت الفلسطينية.
وجاء موقف بن غفير مع دخول مشروع القانون، الذي سعى إليه حزب “قوة اليهود” بزعامة الوزير اليهودي، في مرحلة مناقشة البرلمانية، واختبار اعترض على اللجنة القضائية في 31 مايو الماضي.
ويفترض المشروع الإلكتروني تشديدًا على استخدام أنظمة مكبرات الصوت في المساجد، ومنع تركيبها أو تشغيلها من دون الكثير من السلطات الإسرائيلية، مع فرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين قد تصل إلى 50 ألف شيكل، أي نحو 17500 دولار أمريكي.
الفيديو الذي نشره عبر حساباته على منصات التواصل، ظهر بن غفير في مشهد تمثيلي يوحي يحاول النوم قبل أن يستيقظ على صوت الأذان، متعهداً بتخفيض الأصوات الصادرة من المساجد، ومعلناً أنه سيعمل على وقف ما سماه “الضجيج القادم من المساجد”.
وفقا لبنود المشروع، فإن السماح بالتصاريح لمكبر الصوت سي لمعايير فيما يتعلق بالصوت بما في ذلك، ومدى قرب المسجد من المناطق السكنية، ما يفتح الباب أمام تبتعد بشدة عن الأذان في عدد من المناطق.
لقد خطوة بن غفير في اتفاقية الحملة السياسية متجددة، وتتمثل في الأذان، سبق أن تطورت كامرأة واسعة وتحذيرات من المساس حرية أصحاب الحقوق والحقوق الدينية. كما يعكس المشروع المشروع، سيبني الأفكار الجديدة داخل الحكومة الإسرائيلية نحو إلكترونيات إضافية على الحياة الدينية للفلسطينيين.
ويحمل هذا الملف تعريفًا خاصًا، إذ سبق أن تطورت التشريعات الناشئة العوالم الشديدة، ويشتمل على اعتبار الأذان لا مجرد ظاهرة دينية يومية، بل جزءًا من الهوية الثقافية للفلسطينيين. ومن الجدير بالذكر أن القانون يوسع فصلاً جديداً من الاهتمام، وخاصة في ظل الأوضاع المتفجرة في المنطقة وتراجع الاحتقان السياسي وني.
