في موقف سياسي عالي السقف، شنّ رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد هجوماً مباشراً على مسار ظاهر بين لبنان وإسرائيل، معتبراً أن السلطة اللبنانية “تبنت عملياً سردية إسرائيلية ضد المقاومة”، آجلاً إلى مسار “تنازلي خطير” يقوم على مقايضة السلطة الوطنية ومشروع “حصرية للأسلحة” ضد المرضى الأمريكيين والدعم الغربي.

ورأى رعد أن ما جاء في الكواليس السياسية والتفاوضية لم تعد تعد إلى البحث في أقصى قدر من التخصص أو تثبيت جنوباً، بل بات يتقدم ذلك إلى محاولة فرض العلوم السياسية عنوانها يرفض المقاومة وتجريدها من سلاحها، معتبراً أن السلطة اللبنانية فرانسيسكو مع هذا الخيار “طريقاً مساهماً” للبلاد، ولو ذلك “على حساب السيادة والكرامة الوطنية”.

وقال إنه لا يزال في حالة عداء مع إسرائيل منذ هدنة عام 1949، وأن هناك بالفعل بالفعل، بحسب تعبيره، أن “المقاومة وحدها” ما زال يكمل، فيما أخفقت والوساطات الدولية في استعادة الحقوق اللبنانية.

واعتبرت أي رضوخ للشروط الإسرائيلية مقبولة لقراءة “التغوّل” والضغوط والاعتداءات، لافتةً إلى أن إسرائيل لا تتراجع إلا عندما تواجه “مقاومة عنيدة وطويلة النفس”، بينما تشجعها أي ضعف أو تسويقيات على التمادي وفرض شروطها الليبرالية.

معرض وفيه حديثه عن حدوث وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، شدد رعد المقاومة على التزمت التوافق بشكل كامل، ومت حرص البنك على مسؤولية تنفيذ تنفيذ بنوده، سواء لجهة وقف العدوات الإسرائيلية أو مراقبة الاستحواذ أو إعادة الأهالي إلى قراهم أو إطلاق دورة الإعمار.

إلا أنه يعتقد أن إسرائيل تلتزم بقرار السلطة لأن “حصرية الأسلحة” توسع ضغوطها وشروطها على الدولة اللبنانية، معتبرة أن الأمور اعتقلت ضد ذلك وتخسر ​​في “مسار استقلالي”، وصولاً إلى الاختيار المباشر الأخير الذي وصفه بأنه خرج “من دون أن تؤكد ميثاقي أو دستوري”.

وحذر من أن جنوب أمريكا الجنوبية أمام “مفترق خطير” قد يقود إلى “كوارث كبير”، متحدياً مسؤوليته القوية ما قد يخرج عن هذا المسار، ومعتبراً أن “استقواء السلطة بالاحتلال لنزع السلاح” يعتبر “جرماً فظيعاً بحق الوطن والمواطن”.

كما وشددت على أن المقاومة تعتبر نفسها في موقع الدفاع عن لبنان وسيادته ووجوده، بالتأكيد على استمرارها في تتنانيم “الدماء والجراح والتحرر” للدفاع عن كل أنحاء العالم، ومشيراً إلى أن أي دعم خارجي للمقاومة، سواء كان إيرانياً أو عربياً أو أجنبياً، لا يقدم على مصالح لبنان وشعبه.

ولا تزال قائمة رعد في السياسة السياسية وأمنية صغيرة مبكرة، مع ارتفاع الجدل حول مستقبل سلاح حزب الله، واستمرار العمل الدولي والإقليمي على لبنان بعد الحرب الأخيرة والتفاهمات التي بوقف إطلاق النار بشكل حر. كما يتزامن مع نقاشات متزايدة داخل الوساطة السياسية اللبنانية حول طبيعة تبرز بشكل غير مباشر مع إسرائيل، وتتحرك الولايات المتحدة في إدارة هذا المسار، وسط انقسام داخلي حاد بين ما يعتقد أن ذلك يؤكد على أنها تمنع الانهيار، ومن يرى أن أي يتنازل عن ملف الأسلحة أو القيادة سيؤدي إلى تغيير جذري في موقع لبنان ومعادلاته السياسية للتوقعات.

في الآونة الأخيرة، تم النظر في المتناقضة بين القوى الاقتصادية والسياسات اللبنانية باستثناء مفهوم “حصرية الأسلحة”، ولا سيما بعد التوسّع إلى الجبهة الجنوبية واستمرار إسرائيلات إسرائيلية رغم إعلان وقف إطلاق النار. ويرافق ذلك مع ضغوط أميركية وغربية متزايدة دفع مبالغ إضافية لدورة التأمينات الحكومية المصرفية أمنياً وعسكرياً، مقابل تمسّك حزب الله بخيار المقاومة فقط، وفق أدبياته، الضمانة الأساسية لردع مانع يمنعها من فرضها على لبنان.