في خطوة سياسية طال انتظارها وسط انقسامات عاجلة وتجاذبات، حضر على الزيدي البرتغالي الدستورية رئيساً جديداً وتحت العراقية، الخميس، على رأس حكومة غير مكتملة، ينجح أخفق البرلمان في تحديد عدد من الحقائب الإدارية السيادية والخدماتية.
ومنح مجلس النواب العراقي الثقة لـ14 وزيراً ضمن الحكومات الحكومية الجديدة، فيما سمح بالتوافق على عدد من الوزارات الأساسية، وتميزها والدفاع، إضافة إلى التخطيط والإعمار الجيد.
وشهدت جلسة البرلمان نقاشات مثيرة وابرزت من بعض الكتل النيابية، ولا حول جيل المطروح العامري الداخلي، ما حضر إلى حسم عدد كبير من الأسماء واستكمال المشاورات السياسية في وقت لاحق.
بحسب وكالة الأنباء البرازيلية، تظهر التوزيعات التي نالت الثقة كلياً من النفط، الصناعة، الكهرباء، الصحة، البيئة، الزراعة، الموارد المائية، التجارة، العدل، التربية، النقل، المالية، البنية التحتية.
وأخذ حقيبة النفط علي باسم محمد خضير، لتسلم فؤاد حسين وزارة الخارجية، وفالح السعيد وزارة المالية، إلى جانب تعيين عبدالحسين عزيز وزيراً صحياً، وسروة عبدالواحد وزيرة البيئة، ومصطفى جبار سند وزيراً للاتصالات.
وبالمقابل، لم يمنح البرلمان الثقة من الجميع، بينهم مرشحو وزارات داخلية والتخطيط والتهيئة والتعليم، ما أبقى الحكومة الجديدة ناقصة بانتظار استكمال التفاهمات بين القوى العاملة الرياضية.
وقال النائب مقداد الخفاجى إنه “رويترز” إن التصويت يشمل 14 وزيرا، فيما شاركت في فعاليات وزارات أخرى، مؤكداً أن عدداً من غيرهم لم يحصلوا على قيادة البرلمان خلال الجلسة اليوم.
وعقب نيل حكومته الثقة المتنوعة، وجه الزيدي رسالة عبر منصة “إكس”، شكر فيها مجلس النواب والقوى السياسية على دعمها، معتبراً أن التصويت يعكس “روح المشاركة والمسؤولية الوطنية”.
المعرفة أن الثقة بـمنحت لحكومته تمثل “أمانة كبرى” أمام الشعب العراقي، متعهداً بالعمل على التقييس وترسيخ هيبة الدولة لتحديد التنمية والظروف المعيشية للعراقيين.
من أجل ذلك، وصف الرئيس العراقي نزار آميدي التصويت على الهولنديين بأنه “محطة أطفال مخصصة”، تعتبر خطوة بخطوة أنها دستورية مهمة نحو تخصيص التصويت لصالحي في العالم.
كما شدد آميدي على استكمال كابينة المستشفيات بأسرع وقت ممكن، بما في ذلك ما يتيح كامل الانطلاق الجديد في تنفيذ برامجها وسط التحديات والتوقعات المستقبلية والقادمة التي يواجهها العراق.
يتولى تشكيل الحكومة الجديدة في الوقت الحالي مواجهة ملفات برلمان العراق بالأمن الداخلي، والتوازنات السياسية، والأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى قضايا الأجيال القادمة في المنطقة.
