شقير
بداية، ترحيب أشقير بأعضاء مجلس إدارة “إيدال” أخيرًا منيمنة في مقر الهيئة الاقتصادية اللبنانية “بيت الاقتصاد اللبناني”، مهنئا غوتهم، ومتمنيا لهم “التوفيق والنجاح في مهامهم الوطنية التي تمس جميع اللبنانيين”.
وذكر أن “إيدال تأسست عام 1994 خلال عهد الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كجزء من جهود الحكومة لإعادة إعمار لبنان بعد الحرب الأهلية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بهدف تعزيز الاقتصاد اللبناني والمشاركة في إنتاج وتصنيع”.
وأشار إلى أنه “تم تعزيز دور عام 2001 من خلال القانون رقم 360 لتشجيع الاستثمار”، وتبرا أنه “بعد أكثر من ثلاثة عقود على تأسيسها، ونحو ربع قرن على قانون تشجيع الاستثمار، يتطلع القطاع اللبناني إلى إجراء تعديلات جوهرية على القانون بما يتناسب مع متطلبات المرحلة لإنشاء لبنان منافسة وجاذبة للاستثمار”.
وإلى أن “السنوات السابقة، وما شهدته من أزمات وحروب متتالية، أدت إلى ابتعاد المستثمرين العرب والجانب عن لبنان، كما ساهمت الاستثمارات اللبنانية في تقليل مستوياتها”.
وأبدى تطلعه “اليوم إلى مرحلة جديدة يعمّها السلام، حيث أصبحت فاعلاً لإيدال”، معرباً عن أمله “الكبير في مجلس الإدارة الجديد في تحقيق نقلة نوعية في العمل المؤسسي والاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية”، وأبداً أن “الهيئات الاقتصادية ستكون دائماً جزءاً من المجلس في كل ما يأتي أولاً الوطنية”، مشدداً على أن “لبنان، بما في ذلك قدرتها على تطويرها، قادرة على تطوير وتعزيز مكانتها الاقتصادية”.
منيمنة
من الواضح، بوضوح منيمنة أن “عمل مجلس ينصب حاليا على استنهاد إيدال وتفعيل دورها في تشجيع الاستثمار في لبنان”، لأنه “ضرورة التعاون الوثيق بين مجلس إدارة إيدال والهيئات الاقتصادية لتفعيل دور المؤسسة كرافعة اقتصادية”.
وأشار إلى أن “المجلس الجديد يبذل جهودا كبيرة لوضع برامج استراتيجية للنهوض بالمؤسسة ومواكبة الاقتصاد الوطني”، وأشار في هذا الإطار إلى مشروع “الشباك الموحد” للمعاملات، وتؤكد منصة إلكترونية ضرورة استثمار كل المعلومات المتعلقة بالاستثمار في لبنان، بما في ذلك الحوافز والفرص المتاحة، موضحا أن “المجلس يعمل على إعداد الرؤية المناسبة للمؤسسة”.
“التطلع إلى التعاون مثمر مع الهيئات الاقتصادية للتقدم في هذا المسار، إضافة إلى العمل على التواصل مع اللبنانيين في الخارج لهم وتشجيعهم على الاستثمار في لبنان من خبراتهم وأفكارهم”.
نقاش
بعد ذلك، بعد ذلك، تم نقاش مطول بين الحضور، تم من خلاله الاعتراف على عدم وجود خيار سوى للمؤسسة التأسيسية ابتداءً من يوم الجدوى بدعم، والحوافز المختلفة للمتقدمين للمستثمرين، كما تم التشديد على عدم عدم التعاون بين الطرفين للتقدم في مشاريع “إيدال” بما في ذلك خدمة الاقتصاد. (الوكالة الوطنية)
