وشددت على أن “الحقوق الاجتماعية والمعيشية للمستأجرين القدامى، وكذلك الحقوق الأخرى المتعلقة بالحماية والرعاية، تبقى مسؤولية الدولة اللبنانية، المسؤولة عن تأمينها من خلال تطبيق القوانين، وليس من خلال الاستمرار في تحميل الملاك وحدهم أعباء هذا الملف على حساب حقوقهم المشروعة”.
ورأت أنه “لا يمكن الاستمرار في تجاهل الحقوق المالية المهدورة للملاك القدامى منذ أكثر من أربعين عاماً، بعد أن تحملوا وحدهم تبعات سياسات التأجيل والتجميد والتعطيل، وفقدت بدلات الإيجار أي قيمة حقيقية، ما الحق بآلاف العوائل المالكة ظلماً كبيراً وحرماناً من مواردها الطبيعية والمشروعة، في وقت يعاني الجميع تحت ضغوط اقتصادية ومعيشية”.
وشددت على أن “الملاك بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى لاستعادة دخلهم المشروع وحقوقهم المالية، بعيداً عن أي محاولات لتوارث المنازل مرة أخرى وإلى أجل غير مسمى وإدامة الظلم الواقع عليهم أو إبقائهم رهينة لسياسات الدولة وتقاعسها”.
كما دعا إلى “اعتماد خطاب مسؤول يتجنب التوتر والتحريض، واحترام دولة القانون والمؤسسات، على اعتبار أن المرجعية الصحيحة لحل النزاعات وتطبيق النصوص القانونية هي القضاء اللبناني، الذي نلجأ إليه جميعا لإعطاء كل صاحب حق حقه، وفق الأصول القانونية والضمانات القضائية، بعيدا عن التحريض والتهديد”.
واختتمت النقابة بالتأكيد على أن “العدالة الحقيقية لا تتحقق بمصادرة حقوق فئة لصالح فئة أخرى، بل باحترام القانون، والحفاظ على حق الملكية، وضمان الحماية الاجتماعية من قبل الدولة، بما يضمن التوازن والعدالة للجميع”.
