أعلن المدير الإقليميالبنك الدولي وفي مصر واليمن وجيبوتي، قال ستيفان جيمبرت، إن مصر ستحصل على تمويل إضافي بقيمة 300 مليون دولار، كجزء من حزمة دعم تنموية أوسع بقيمة إجمالية مليار دولار، للمساعدة في التعامل مع تداعيات الحرب بين البلدين. إيران وبيئة عدم الاستقرار الإقليمي.
وأوضح جيمبرت أن الحزمة تتكون من 800 مليون دولار مقدمة من البنك الدولي، إضافة إلى ضمانة بريطانية بقيمة 200 مليون دولار، وتهدف إلى دعم خلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والمضي قدماً في مسار التحول الأخضر في البلاد.
وأشار إلى أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على الحزمة يوم الجمعة، لافتا إلى أن التمويل جاء بشروط ميسرة مقارنة بالأسواق التجارية، بمعدل فائدة يقارب 6% وفترة سداد تمتد إلى 30 عاما، مع فترة سماح قبل بدء السداد.
وبحسب المسؤول الدولي، فإن هذه الحزمة تأتي ضمن برنامج من ثلاث مراحل، حيث تمت الموافقة على المرحلة الأولى في يونيو 2024، فيما من المتوقع تنفيذ المرحلة الثالثة العام المقبل، بمشاركة مؤسسات التمويل الدولية الأخرى مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وأشار أيضًا إلى أن مصر تشهد تحسنًا تدريجيًا في الاستثمار الخاص، لكنه لا يزال أقل من مستويات الاقتصادات المماثلة، مؤكدًا أن تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر والإصلاحات الهيكلية قد يرفع معدل النمو إلى نحو 6% سنويًا على المدى المتوسط، وهو ما قد يسمح بإيجاد ما يقرب من مليوني فرصة عمل سنويًا.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أشاد غيمبرت ببرامج الدعم النقدي مثل “تكافل وكرامة”، معتبراً أنها تستهدف الفئات الفقيرة أكثر مقارنة بالدعم العام للخبز، خاصة في فترات الأزمات.
