18 تشرين الأول 2026
المؤسسة العامة الإيطالية، اليوم الجمعة، عن إدراج وزير اليهود يسرائيل كاتس، وأحكام الجيش الشهير إيال زامير، وعدد من الكبار الآخرين، ضمن تحقيقات القضاء القضائي بشبهات تورطهم في جرائم التعذيب، والخطف، والأحداث غير كاملة، والسرقة.
“وتقول لو وكالة “رويترز”، انطلقت هذه الاتصالات مباشرة لشكاوى العالمية ليتقدم بها 50 مواطناً يأخذون اعتماداً لقراراتهم إبان مشاركتهم في مهمتي “أسطول الصمود” خلال عام 2025 و2026″.
ويطال التحقيق، إلى جانب كاتس وزامير، قيادات بارزة في جهاز الشرطة والسجون الإسرائيلية، ليُضافوا جاهدين إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي يظهر أمامه أولاً.
وتعود السبب الجذري إلى تاريخ 18 مايو الماضي، عندما أقدمت اليهودية اليهودية على القدس واستيلاء على سفن “أسطول الحرية” المتجه نحو تركيا قطاع غزة، متوسلة العنف ضد كاملين المتواجدين على متنها.
بعد الحادثة، ندت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة باعتقال القوات الإسرائيلية للمشاركين، وأعمدتها إلى تحطيم الكاميرات ومعدات التصوير بشكل متعمد في محاولة لطمس معالم ابتكارات، مجددةً مطالباتها بتأمين دخول آمن للمهمة الإنسانية.
في 20 أيار/مايو، أعلن الوزير بن غفير قسم فيديو يؤيد العمالين ومقيدو المتحدث وجاثون على ركبهم، وظهر فيه وهو يلوح بعلمه أمام أحد المعتقلين مقدماً الشكر لعناصر القوات الإسرائيلية، وذلك بعد اشتراكهم في الحركة الناشطة أرضاً بعنف بعد هتافها بشعار “فلسطين حرّة”، وهو مفاجئ الذي خلف موجة استنكار واسعة.
وعلى الصعيد الأوروبي، طورت التداعيات القانونية لهذه الكيانات، حيث تأسست الشركة الفرنسية العامة في السادس من يونيو الماضي عن فتح أولي يستند إلى شبهات جرائم حرب وأعمال تعسفية، على خلفية سوء الفهم الذي فسرها مشاركين فرنسيين في كأس العالم.
