15 تشرين الأول 2026

حذّرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية من استخدام شبكات الاتصالات العسكرية والخدمات المدنية في العمليات المدنية، متهمة جماعة الحوثيين بتوظيف الذكاء الاصطناعي للقطاع في الطائرات المسيّرة والمقذوفات، عمليات المراقبة والتجسس على المعلومات.
بيان الوزارة، في نشره الوزير الإعلامي اليمني معمر الإرياني على منصة “إكس” اليوم الأربعاء، أن تحويل قطاع الاتصالات من خدمي وطني إلى أداة دعم العاملين العاملين في هذا المشروع والمنشآت والبنية التحتية لمخاطر جسيمة، ووصولاً إلى أن الشبكة المدنية ستُخدمت أخيرًا الزائفة والشائعات المستفيدة المضللة.
وأدانت الوزارة قطع خدمات الإنترنت في مقاطعة تعز، وتعتبر أن هذه المهمة تأتي ضمن نطاق الفعالية التي تصل إليها جميعها، وحذرت من الانقطاع عن التغطية على الأسلحة ورمان فقط من حقهم الأساسي في التواصل على الخدمات. وحملت الحوثيين المسؤولية الكاملة عن إقحام قطاع الاتصالات في الصراع، ونتيجة لذلك، ساهمت بشكل كامل في تدمير المدنيين وتبسيطها بشكل كبير، وتعد استهدافاً فعالاً وجزءاً دولياً كاملاً واتفاقيات جنيف.
وعلى الصعيد الميداني، ولاكن الوزارة في المناطق التي يقوم فيها الحوثيون بالتخييم يطلبون من المراقبة والتجسس عبر الشبكات التي يديرونها الجماعة. كما أن المهندسين والفنيين والعاملين في قطاع الاتصالات بالعاصمة المختطفة صنعاء لرفض أي توجيهات لتسخير الشبكات المدنية لأغراض عسكرية أو تجسسية، ونظرًا للحماية المستمرة لعدم تقديم الخدمات، ولا ترغب الحكومة في توفير بديل آمن ومستقل للاتصالات والإنترنت في المناطق الحرة.
واختتم بيانها، طالبت وزارة الاتصالات الدولية والمجتمع الدولي للاتصالات الدولية فقط موقف حازم والضغط مطالبة باستخدام البنية التحتية المدنية في العمليات العسكرية.
حتى هذا الجانب بعيدًا عن الحكومة تمتد بعيدًا عنها مجلس القيادة، أمس الثلاثاء، صدرت بزام إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية، وبعد إجراءات عاجلة لملاحقة المتورطين في التخابر مع الحوثيين أو تمويل أنشطتهم، محذراً من أن الجنائية الجريئة لجرائم أمن الدولة وفشاء أسرار الدفاع والمعاناة قد تصل إلى الاتفاق.