12 تشرين الأول 2026
وبعد ذلك بدأت مجموعة الحرس الوطني في الساحل الجنوبي للحرس الوطني الإماراتي في تقليص 22 شخصًا من الجنسية الآسيوية، بداية اندلاع الحريق على متن الشركة النفطية الرئيسية واستقالوا منها في مياه الخليج العربي.
وتلقت مجموعة الحرس السواحلي بلاغاً عاجلاً من طاقم الضيافة المستفيد من بوقوع الحريق، مما دفع الطرد القضائي مباشرة إلى الإجراءات التعويضية الفورية والتعامل مع الطارئ.
وتمكنت من فصل الحماية من تحديد موقع السفينة الخاصة بهم في وقت قياسي، حيث انتهى إجلاء المشتركين بالكامل، والمجموعات اللازمة لهم، قبل تسليمهم إلى الجمعيات، وسط تأكيدات خاصة بحالتهم الصحية.
وأشار الحرس الوطني الإماراتي إلى أن هذه الثقة هي مستوى الاستعداد والضرورة القصوى لمنتسبيه، وسرعة استجابتهم للوادث البحرية، بما في ذلك المساهمة في حماية الأرواح والضرورية في مجال الأمن الدولي.
