عقدت لجنة الزيتون وزيت الزيتون في الاتحاد الوطني العام للجمعيات التعاونية الاجتماعية بشكل عاجل، وذلك بعد توجيه مذكرة إلى وزير الزراعة، نزار هاني، والمدير العام للوزارة، والتنبيهات فيها من التداعيات الكارثية لإغراق التحديد المحلي بالزيت المستورد والمهرب والمزور. ودعت المذكرة إلى حظر استيراد زيت الزيتون نهائيا، وضرورة تأمين المؤسسة العسكرية من الإنتاج المحلي حصرا، فضلا عن إعتمادها على مزارعي العالقة منذ عام 2013.
تم تشكيل خطة استراتيجية للاستراتيجية، وتشاركت في عمليات تهريب محاصيلها من خضروات والبساتين، إلى جانب اتخاذ قرار بإغلاق المنطقة المستقلة في طرابلس. كما تظهر المطالب بمنع استخدام الزيوت النباتية في المطاعم، وتعديل المواصفات القياسية الصادرة عن مؤسسة الإبصار ومواصفات “ليبنور” بما في ذلك يحيل دون شرعية الغش التجاري.
ولم تجب المذكرة على ما يجب تحديده بشكل عاجل لمنع تنفيذ بكتيريا “Xylella fastidiosa” لقتل أشجار الزيتون إلى جميع أنحاء العالم. قررت الدولة تحمل مسؤوليتها في التعويض عن اقتلاع وحرق نحو 200 ألف شجرة زيتون معمرة وتلفيات ملايين الأغراس نتيجة الصواريخ الإسرائيلية بين عامي 2023 و2026، إضافة إلى تقديم الدعم لفترة زمنية طويلة الأجل الزراعية، والتشجيع على التحول نحو عضوية الزراعة.
