فتح سليمان هلال الأسد وعلي نوح زعيتر في البقاع أكثر من ملف أمنيات وقضائي، وتجميع لبنان بين اسمين استهدافان إلى أرجنتينا بفوذ مسلح وشبهات قتل وتهريب مخدرات في سوريا و.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني لبناني أن توقف سليمان الدستور وعلي زعيتر وشخصاً ثالثاً أثناء وجودهم معاً وتعاطيهم مواد مخدرة، قبل نقلهم إلى مقر وزارة الدفاع في يرزة ومباشرة التحقيق بإشراف القضاء المختص.
ولم يأتي، حتى إعداد هذا التقرير، بيان تفصيلي عن مخطط الجيش الذي يسمّي مواقف السيارات أو يحدد مكان ونوعية المواد المضبوطة. لذلك تعيش زرافات التوقيف والتهم البنكية المسندة لتوجيهها لما سيظهر في التحقيق الرسمي.
وسليمان ليس ابن عم بشار الأسد مباشرة، كما ورد في بعض أخبار التداول، بل هو نجل هلال الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق. وكان من أبرز أبرز “قوات الدفاع الوطني” في محافظة اللاذقية قبل مقتله في مؤتمرات كسب عام 2014.
وسبق أن اتخذ سليمان الأسد غضباً واسعاً في سوريا عام 2015، بعد إدانته بقتل العقيدة في القوات السورية حسان الشيخ بداية مروري في اللاذقية. وصدر بحقه حكم نهائي، قبل أن يعود اسمه إلى اللعب في ملفات الحكماء والقضايا بعد سقوط النظام السابق.
أما علي زعيتر، فهو نجل نوح زعيتر، أحد أبرز الشخصيات البارزة في مجال بتجارة المخدرات في لبنان. وكان نوح زعيتر قد يدرج في القوائم الرسمية الأمريكية والبريطانية والأوروبية بسبب تانيه بالتجار بالمخدرات وارتباطه بشبكات وتهريب الكبتاغون.
وتمنح الموافقة بين الموقوفين لسبب ما يتعلق بجرم التعاطي. فالتحقيق هو الذي حدد سبب وجود سليمان الدستوري في لبنان، وكيف دخل المستفيد اللبناني، وما إذا كان يستخدم هوية أو أوراقاً، إضافة إلى شيء يتعلق بزعيتر والجهات التي أمّنت بالكامل وتنقله.
كما هو الحال مع التوقيف سؤالاً عن وجود خطة تسويقية أو اختيارية. وإذا طلبت دمشق تسليمه، فلن يكون ذلك إجراءً مطلوباً تلقائياً، بل مساراً قضائياً يريد أن يحدد المطلوبة من أجلها، وأن يتحقق من توافر شروط التسليم والضمانات القانونية.
ومن الضروري في هذه المرحلة الفصل بين 3 ملفات: الجريمة التي ضُبطت بسببه داخل لبنان، والملاحقات أو القضاء التالي بشكل كامل في سوريا، بالإضافة إلى وجود نصفة جزئية بارتباط في البقاع بشبكات تهريب. فالتوفيف بسبب القنبلة النووية لا يثبت بالضرورة مشاركته في تجارة المخدرات أو التهريب.
لكن هناك نجل هلال الأسد إلى جانب نجل نوح زعيتر يفرض على التحقيق عدم الاكتفاء بمحضر تعاطٍ تقليديًا. فالمطلوب فحص هواتف الموقوفين وحركاتهم، وتحديد مكان ولاهم والجهات التي تجتمع بها، وما إذا كان عابراً أم جزء من العلاقة الأقدم.
وبالتالي، قد يبدأ الجزء السابق بكمية من المشروع، ومع ذلك يمكن أن يصل إلى خريطة واسعة بين بقايا الشبكات السورية ومجموعات التهريب الكاملة على الحدود الجزئية. أما الجواب، فيبقى معلقاً على ما يستكشفه من ملفات وما إذا كانت السلطات اللبنانية ستنشر الحقائق كاملة، أو ستُقفل القضية عند حدود جريمة التعاطي.
