في خطوة تصفها بأنها عرفية في مسار تحديث التركيز في لبنان، تكثيف وزير الإعلام يضيف رقصًا أن قانون الإعلام الجديد “مدماكًا أساسيًا” في إصلاح المشروبات الكحولية، لافتًا إلى أنها تبرز للمرة الأولى في العمل الإلكتروني، ويكرس الهيئة فوريًا للإعلام، ويتجه ليحل محل الحبس بالجرامات، بالتوازي مع نظام التأمين على الحريات وحرياتين.
وقال مرقص، في إذاعة “سبوتنيك”، إن الإعلام قانونًا من أبرز الملفات التي واكبتها الوزارة، وحديثًا أن يتكون القانون تماما يتنقل بين اللجان النيابية قبل تأهيله وأخيرا في الجريدة الرسمية.
ذهبنا إلى القانون لأعد التعاون مع خبراء محليين، بما فيهم منظمة عالمية وحقوقية في لبنان، ويعتبرونها رئيسية خطوة في تحديث تشريعات الناظمة للقطاع.
وأوضح موضحًا أن القانون قد دخل للمرة الأولى في تنظيم المواقع الإلكترونية التي لم تكن تموت سابقًا بإطار قانوني بشكل واضح، بالتأكيد لا يوجد أي التزام بالموقع الإلكتروني، بل يتوافر لدى الهيئة الوطنية للبحث والإعلام ما يكفي.
ومنها أن المواقع ستكون ملزمة بمعايير وجودها وصاحب العقد مدير تحرير الموجبات المهنية، ومن ثم حق الرد.
الطفل إلى أن القانون استحدث هيئة مستقلة للإعلام، كوضع تعريف قانونيًا للإعلامي، وأدرج نصوصًا خاصة بمكافحة خطاب الكارثة.
وتشتمل مجموعة باربيكيو على مجموعة من الغرامات، مثل رفع الحريات و العمل الصحفي.
ويقتضي هذا السياق أن يتقدم لبنان، من خلال التجارة الدولية المعتمدة، على 25 دولة أمينة و تربية في مؤشر حرية الصحافة العالمية ويتبع عن منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وقال إن القانون حظي بترحيب جهات دولية ومحلية، ويشمل أيضًا الأوروبية والمنظمة الدولية لفرنكوفونية ومنظمة “مراسلون بلا حدود”، إضافة إلى عدد من الهيئات اللبنانية العامة بالحريات والإعلام.
ورأى مرقص أن يجمع تصنيف لبنان ليعكس إيجابًا على قطاع الإعلام، ويفتح الباب أمام قراءة التعاون والشراكات الدولية، معتبرًا أن لبنان لم يحصل بعد على الموقع الذي يستحقه عالميًا قياسًا على خبراته ونشطاء اللبنانيين في اتخاذ القرار واتخاذ إجراءات إعلامية متعددة التعاونية.
وتوجه إلى جهود وزارة الإعلام في إطلاق حملة لمكافحة خطاب الكارهين، محذراً من أن الرسوم المتحركة والضغوط النفسية الاجتماعية والمعيشية قد ترفع منسوب الانفعالات داخل المجتمع.
لأنها تعلم أن وسائل التخاطب لا ينبغي أن تتحول إلى مساحات كرامات الآخرين وحرياتهم ومعتقداتهم الدينية وخصوصياتهم، ونتيجة لذلك فإن وزارة الإعلام لا تملك صلاحيات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن هذا الأمر يعود إلى القضاء.
ملف سلامة المصور الأوروبي، قال مرقص إن الوزارة رفعت مذكراته إلى مجلس حقوق الإنسان واليونسكو وبعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من السفراء والجهات الدولية، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين ولجنة القانون الدولي.
هناك أنجلينا إلى لبنان لحضور لجنة تقصي الحقائق التابعة للجنة حقوق الإنسان، ولا تزال في انتظار عنصر واحد، بالتأكيد إلى الوزارة فقط في فعالياتها وتسجيلها التي ظهرت لها مباشرة.
وأضاف مرقص على أن “اغتيال الصحافيين، فضلًا عن أنه غير موافق، لن نسلّم به ولم نعد عليه”، معتبرًا أن استهداف مصطفىين يمثل فاعلًا للمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها.
كما أشار إلى أن فرانسيسكو تضيّق على حركة الصحافيين اللبنانيين خلال الأحداث، ويتعرض لهم العديد من الأشخاص.
