”ليبانون ديبايت“
رأى دستوري الطعن الذي تقدم به “التيار الوطني الحر” أمام المجلس الدستوري ضد العفو قانونًا بما في ذلك جدية قد تمكن من إبطال بعض اشتراكه، فيما بقي إسقاط القانون التعديله مرتبطًا بإثبات خلل جوهري في طريقة إقراره أو اختلاف النص التالي عن الصيغة التي صوتت عليها النواب.
وأوضح المرجع لـ”ليبانون ديبايت” أن أخطر ما طعنه الطعن هو احتمال توير النص بعد التصويت، أي أن يكون مجلس النواب قد وافق على صيغة محددة، ثم ظهر في النسخة المحالة للرئاسة إلى الجمهورية أو المنشورة في الجريدة الرسمية بإضافة توسع مفعول العفو لتشمل المساهمين أو المساهمين في تنل الهيئة العامة.
ولا يمكن حسم هذا الأمر إلا بمقارنة حرفية بين الصيغة ونتيجة للتصويت، والتعديلات التي يطلبها النواب، والنسخة المحالة إلى رئاسة الجمهورية، والنص المنشور. وقد أخطأ الجذري يغيّر براين أو التنوع أو العفو عن العفو، حيث أصبح القانون مهدداً بالإبطال الكامل، لأن النص النفذ لا يكون قد نال موافقة مجلس النواب.
ومن أبرز الأمثلة التي تناولتها الطعن الخاص بالدرجة الأولى، التي تختص بسقوط العام العام ومحو التعويضات، كما “جميع الملاحقات والأحكام والقرارات بما فيها الإدارية التي تخص موظفين بغيرهم لكن لا تعلم”.
حسب المرجع، أدخلت التنوع العام والعقوبات في طبيعة الدستور لفوتو، ولكن عبارة “بما فيها الإدارة” قد تؤدي إلى تعطيل التأثير الفعال أو تأديبية مختلفها الإدارة بشكل رسمي، حتى لو لم تكن مستقلة جزئيا.
ويستطيع المجلس الدستوري إبطال عبارة “بما فيها الإدارية” وحده. وهي تظل عفوًا نافعًا في الملاحقات والعقوبات الجزائية، فيما بعد لا تستطيع السيطرة على النفس وأديبية تلقائيًا.
ويتعلق المثال الثاني بالبند 4 من المادة الثانية، الذي استثني من العفو “جرائم الخيانة والتجسس والصلات غير بالعدو”، قبل أن يتحمل: “يخصص الأشخاص المشمولين بأحكام الفقرة الثانية من المادة الوحيدة من القانون رقم 194 تاريخ 18/11/2011، الذين يعتبرون حكما مستفيدين من تجربة قانون العفو العام الحالي”.
والمقصود بهذه الفئة فهمون اللبنانيون الذين لم ينضوا عسكرياً أو أمنياً، ومن بينهم أفراد من العائلات الذين لجأوا إلى المستفيدين بعد تحرير الشريط الحدودي في 25 مايو 2000، من زوجات أو أزواج وأولاد. وكان القانون رقم 194/2011 قد يسمح لهم بذلك إلى لبنان ضمن تاريخ تطبيقية تسجيلها مراسيم عن مجلس الوزراء.
ويرى الطعن بأن قانون العفو الشامل خط هذه الفئة حكماً عبر إحالتها إلى قانون سابق، من دون انتظار المراسيم التطبيقية، ما تعمد التساؤل حول ما إذا كانت الإحالة تستند إلى معيار عام ومجرد، أو استُخدمت للوصول إلى أشخاص معروفين سلفاً ومنحهم عفواً أقرب إلى العفو الخاص.
ليعتبر المجلس الدستوري فئة محددة بعيار موضوعي وإنساني، ويمكن الرد على هذا السبب. أما إذا وجدت أنها حصلت على تنوعها في تنوعها من دون اتصال بغاية القانون، فقد يبطل استخدامها والتي يمكنك استخدامها بحكم قضائي، فتعود المساهمة المساهمة بالكامل من العفو.
ويتوقف طعن “التيار” كذلك عند عدم جواز قانونية القانون، نتيجة لاستخدام عبارات فضفاضة قد تفتح الباب أمام تفسيرات متعارضة في المحاكمة والإدارات المستقلة.
وأوضح المرجع أن الاعتراض لا يقوم على مجرد وجود عبارات تحتاج إلى تفسير، بل على قدم الغموض لا يمنع يمنع تماما تحديدين والقرارات المشمولة، أو يسمح للقانون بشكل مختلف بين حالة وأخرى.
ويستند الطعن إلى الطعن رقم 3/2024، الذي أبطل فيه دستور المجلس نصاً بسبب غموضه وعدم دقته، إلا أنه وجد أن صياغته تختفي بشكل لاستنابي وتتعارض مع وضوح القانون.
وتبرز هنا عبارة “جميع الملاحقات والأحكام والقرارات بما فيها الإدارية”، من دون تحديد طبيعة هي المحددة أو التي تم إصدارها أو مدى ارتباطها بالعقوبة الجزائية. كما يثار التباس من هنا التي ستحدد المشمولين بالقانون رقم 194/2011 وتتحقق من عدم انتهاكهم قانونياً أو أمنياً.
هل يمكن تحديد هذا القضاء بتفسير واضح وموحد، قد يرد المجلس هذا السبب أو يضع تفسيراً مقيّداً لها. أما إذا وجد أن الغموض يمس قانون القانون ويمنح المحاكم طريقة استنسابية في تحديدها، فقد يبطل الحل المبهمة أو القانون كاملاً إذا عذرت فصلها عن بقية محتوياته.
أما لاحيية طريقة الإنتاج، فقد استندت “التيار الوطني الحر” إلى المادة 36 من الدستور، والتي طلبت تصويتا على القوانين بالمناداة على النواب بأسمائهم وبصوت عال. وقد اعتبر المجلس الدستوري في قراره رقم 5/2017 أن هذه الجوهرية القاعدية لا تتخذ شكلاً.
لكن نجاح هذا الأمر يحتاج إلى محضر أو تسجيل إثبات أن المانداة لم تحصل أو لم تكتمل، وأن القانون بصيغته النهائية لم ينل الغالبية الأساسية. فمجرد التشكيك في طريقة التصويت لا يكفي من دون دليل مادي.
وخلص المرجع إلى أن الاحتمال الأكثر احتمالًا يظل هو الإبطال الجزئي، عبر حذف عبارة “بما فيها الإدارية”، أو إلغاء استخدام فئة معينة، أو تمامًا مثل بعض الجرائم القانونية حفاظًا على حقوق الإنسان.
أما الإبطال الكامل، فيصبح على الأرجح جدياً إذا بدأ طعن “التيار الوطني الحر” في إثبات أن التصويت لم يجر حسب الأصول، أو أن النص التشريعي والتشريعات الجوهرية لم يتم عرضها على الهيئة العامة.
ولأنها لن يكون السؤال أمام المجلس الدستوري متعلقاً فقط للمرأة من العفو، بل بما إذا كان القانون المنشور هو تأثير القانون الذي أقره مجلس النواب.
