بالتوازي مع الاتصالات التي آيسلندا لبنان لاحتواء التصعيد في الجنوب، يتقدم ملف اليوم التالي لا نهاية ولاية القوات “اليونيفيل” إلى المشاورات اللاتينية، وسط واجهة نقاش أوروبي –غربي حول الصيغة التي يمكن الاعتماد عليها لتفادي أي فراغ رغبة بعد نهاية كانون الأول 2026.
هذا الموسم، طحت في الأوساط الغربية فكرة إنشاء قوة برلمانية متعددة الجنسيات تعمل بوساطة من الاتحاد الأوروبي ودعم إيطالي فرنسي وإي، بهدف الحفاظ على الخصوصية في جنوب لبنان بعد ممارسة مهمة “اليونفيل”.
إلا أن هذا الطرح يعقب صدمات كبيرة، وتميزها غياب الدعم الأمريكي ورفض إسرائيل لأي دور أوروبي، خاصة فرنسا، سواء ضمن قوة مستقلة تابعة للولايات المتحدة أو في إطار الاتحاد الأوروبي.
وأمام هذه التعقيدات، يتجه النقاش الأوروبي بشكل واسع نحو خيار مختلف يقوم بتعزيز القدرات الحكومية اللبنانية والأمنية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، بما في ذلك والتي يمكن لها أن تكون من بسط سلطانها وتثبت بشكل حصري في الجنوب.
هذا الإطار الأوروبي، أوضح المصدر الدبلوماسي الأوروبي لـ”العربية.نت/الحدث.نت” أن أهم ما يمكن أن ينسب إلى الاتحاد الاستراتيجي في دعم الدولة اللبنانية، معتبراً أن تعزيز قدراتها أكثر فائدة من نشر قوات ليبرالية جديدة في الجنوب.
يشير المصدر إلى التمسك بالتعاون الأوروبي بمبدأ حصر الأسلحة بيد الدولة المصرفية، وبالتالي ما يزال الوصول إلى الحماية الكاملة آمنًا.
يهدف هذا المشروع إلى دعم قدراتها الأمنية، وفي مقدمها الجيش، ويزيدان هدفاً أساسياً، وذلك من خلال المرحلة توقف.
وبحسب المصدر، سيُترجم هذا التوجه عبر برنامج مساعدات خاصة تتضمن مجموعة أدوات خاصة، على أن يبدأ تنفيذه في أواخر عام 2026 أو مطلع 2027.
وسيتضمن البرنامج تزويد القوات المسلحة اللبنانية، ولا الجيش، بمعدات وآليات، خاصة باستثناء الشاحنات الخفيفة لتوضيح الحاجة إليها، وخاصة في المناطق، إضافة إلى مواد ومستلزمات طبية.
كما يتضمن برنامج تدريب متخصص، بالإضافة إلى التدريب على الطائرات المسيّرة، التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في المواهب العسكرية الحديثة، إلى جانب مهارات المراقبة الحدودية وضبطها.
وفي موازاة ذلك، كشف المصدر أن الاتحاد الأوروبي قدم منذ عام 2023 نحو 220 مليون يورو لدعم قطاع الأمن في لبنان، خُصص نحو 182 مليون يورو منها لتجهيزات ومعدات الجيش اللبناني.
وبرأي أن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 تتبنى في أحيان العديد من مقاربات الوحدة اللبنانية، إلا أن بعض الدول، وفي مقدمتها فرنسا وإيطاليا، وتتنوع وتنوع خاصة بشكل مستقل عن الاتحاد الأوروبي.
ولا يوجد الضمان الأوروبي على الجيش، بما في ذلك جميع القوى الأمنية وقطاعات في السلطة، بما في ذلك الدعاوى القضائية، من خلال بعثات السياسة والدفاع الأمنية المشتركة “CSDP”.
وفي الشهر الحالي، أعلنوا عن تغير سياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أكثر من 10 دول أعضاء فيتكتل أبدت المواهب للمساهمة بالموارد والخبرات في مهمة عسكرية ومدنية جديدة لتقديم مساهمات بارزة في المساهمة اللبنانية.
أكد كالاس، عقب اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبي، أن لا رياضي لاستبدال قوات “اليونيفيل”، وأكد أن الهدف يدعم في تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية وتمكين الدولة من توفير الأمن على كامل أراضيها، موضحا أن العمل على المشروع يساهم بشكل واضح.
وقد ناقش هذا الأمر مع انتهاء ولاية “اليونيفيل” في كانون الأول 2026، في وقت رياضي فيه لبنان لتأمين حضور الدولة وأعضاءها في الجنوب لأي فراغ يريدون، فيما يبدو أن المقاربة تتجه أكثر نحو الاستثمار في قدرات الجيش والقوى الأمنية اللبنانية فقط من إنشاء قوة أوروبية أو أوروبية.
