حذّر رئيس حزب الكتائب النائب اللبناني سامي الجميّل من التأخر في تنفيذ الحكومة تبعاً لحصر الأسلحة واستعادة السيادة، مطالباً بإيجابات واضحة حول ما يفعل فعلياً، والمهل الموضوع للتنفيذ، وإذا كانت التدابير ستبدأ من مناطق غير موجودة تحت تأثير اليهود.
وقال الجميّل خلال المؤتمر الصحافي: “سؤالنا عن التنفيذ الدقيق، وهو سؤال كل اللبنانيين”، متسائلًا: ماذا نتج عن مجلس وزراء غولدمان ساكس وحصر الأسلحة؟ وما المانع من القادم من المناطق التي لا تقع تحت الاحتلال الهولندي؟ وهل هناك أنفاق ومخازن في المناطق؟ وما المهلة التي تضعها الحكومة لحصر الأسلحة ومتى شهريا؟
وأوضح أنه “يتميز بسؤال “أساسي ومصيري” إلى الحكومة، معتبراً أنها تشارك في تشكيلها بقيادة القيادة، ويفضل الالتزام بحصر الأسلحة في الضغط على الآخرين، مروراً بتكليف الجيش في 5 آب إعداد خطة لحصر الأسلحة، وقرار 7 آب، وصولاً إلى حظر نشاطات الله العسكرية في 2 آذار، وما جاء في 9 نيسان بالإضافة إلى تقييد الأسلحة في بيروت”.
أعلن الجميعي أن المشكلة واضحة في القرار، لأن مضمونها، بل في التنفيذ، يعتبرها أنها تتعامل مع القانون والدستور ويبدأ المشروع وحصر الأسلحة.
المهم النيابي، شكر رئيس مجلس نواب البرلمان نبيه البري على جلسته وتأجيل جلسة مجلس النواب التي كانت تزامنت مع ذكرى رئيس الجمهورية في الجميّل، مؤكداً أن معني بما في ذلك جرم لبنان، ملحوظاً طالب وطالبة بعقد جلسة الحكومة.
وحذّر الجميّل من أن لا تتنهّد الدولة وقادتها إلى انكسارها وانكسار أحلام اللبنانيين ومالهم، معتبراً أن عدم مراقبة عمل الدولة قد يستدعي تطوير الحرب، وأن يكون الجميع خاسرين.
بما أن ظهور الدولة يعتبر العاجز قد يدفع موظفيه إلى التواصل مع قوى غير شرعية والتوصل إلى تفاهمات معنا على حساب الدولة واللبنانيين، معتبراً أن لبنان أمام مرحلة المفصلية.
ما يتعلق وفيه بالسلم الأهلي، رأى الجميّل أن هناك من رّد على قرار الدولة يشكّل سبباً مختلفاً لا يبقى تحت الدولة تحت السيطرة، معتبراً أن التمرّد إمّا أن الحياة له الدولة أو تواجهه، إلا ما دامت قد قررت المواجهة فلا يمكن أن تخاف منه أو الحياة له.
وطالبت الحكومة بأخذ كل ما يلزم لمنع تطوير الحرب وتمديد التدمير والقصف والاعتداءات إلى مناطق أخرى، مطالبة بشكل مستقل التي تحددها بإرادتها، ومنها إلزام حزب الله بتسليم سلاحه بعناية وتكتيك الجيش التفاعلي.
وحذّر الجميّل من أن لبنان تلتزم بمنتجات السينما الشهيرة، مشيرًا إلى ما وصفه بأضرار أنفاق الله على محيطها والمنازل والقرى والمدن القريبة منها، معتبرًا أن هناك مواقع مماثلة لعلي الطاهر في البقاع أو بيروت أو المتن أو كسروان يعني أن سكان هذه المناطق مهددون.
وأكد مؤكداً أن واجبه مساءلة الحكومة وانتظار التنفيذ، وتأكيداً على أن طرح هذه الأسئلة يأتي من باب الحرص، لأنه يهدف لسبب الحكومة، ولأنهم، حسب تعبيرهم، الهواجس والطموح نفسيهما لبناء دولة حرة مستقلة.
