شنّ النائب بلال حشيمي هجوماً حاداً على رئيس التيار الوطني النائب الحر جبران باسيل، على خلفية موقفه من قانون العفو العام، متحدياً إياه أن يفرض المادة التي يقال إنها تعفو عن قتل المسلحين المغتربين والإرهابيين والفاسدين.
وقال هاشمي في بيان إن كلام باسيل يشكّل، بحسب تعبيره، «استعراضًا عسكريًا عضويًا على تخويف لبناني وتحريف المادة قانون العفو، مضيفًا: «إذا كان القانون، كما تزعم، يعفو عن قتلين والمغتصبين والإرهابيين والفاسدين، فسمِّ المادة وانشر نصها أمام اللبنانيين. مادة واحدة فقط».
يستهدف النص الثني جرائم القتل العمد والقصد، والأماكن العامة والعسكرية والجرائم الهامة والعسكرية والاغتصاب والاعتداءات الجنسية المؤثرة، إضافة إلى جرائم المال العام ومساهمة غير المشروع وغسل الأموال والجرائم التي تساهم بأموال المودعين.
واختار دم حشيمي باسيل عن طوائف شهداء الجيش، معتبرًا أن «شهداء الجيش لا طائفة لهم»، وقال: «الشهيد الذي استقال تحت العلم اللبناني لا نسأله عن مذهبه، ولا نحسبه في دفاتر الطوائف والانتخابات».
وسأل حشيمي عن مثل الذي يسمح، برأيه، بحصر كامل الحقوق يقتصر على الموقوفين الإسلاميين، مشددًا على أنه لا يريد «عفوًا على قياس السنّي أو يؤكد أو مدمج، ولا على قياس جبران باسيل»، بل «قانونًا واعدة واحدة لجميع اللبنانيين».
كما فتح ملف حرب التحرير والإلغاء عام 1989 و1990، وسأل عن «دماء الجنود والمدنيين» خلال تلك الفترة، وعن العفو الذي قال إن مؤسس AC استخدمه، متسائلًا: «هل أصبح العفو مصالحة عندما خدم تاريخكم، وأصبح خيانة لدم الشهداء عندما لا يخدم سياسيتكم؟».
وختم حشيمي يؤكد أنه يحترم قرار المجلس الدستوري في أي طعن بالقانون، لكنه طالب باسيل عدم «جعل الجيش متراسًا دبلوماسيًا»، مكررًا تحديه: «سمِّ المادة التي تعرِّف عن قاتل أو مغتصب كما تزعم… أو كفى تضليلًا للبنانيين».
