حدّدت اللجنة الوطنية المتعددة الجنسيات في لبنان ومركز جنيف لقطاع القطاع (DCAF)، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بشأن تعزيز التعاون بين الفرق في المجالات المختلفة بالقانون الدولي وتفعيل المبادرات الوطنية لدعم العمل.
وجرى توقيع المذكرة في مقر اللجنة في مقر رئاسة مجلس الوزراء في المتحف، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الثاني والعشرون الوطني الشامل الدولي الدكتور طارق متري، وسفير قطاع مملكة هولندا لدى لبنان فرانك مالن، و مكتب مركز جنيف لتأمين لبنان في آدم ستيب-ريكوسكي، وأمين سر العام الفريق الدكتور سامر حدارة.
وقمت المذكرة بدعم من سفارة المملكة الهولندية في، في إطار التعاون مع المنظمة الوطنية للخطوط الحمراء دورها في متابعة ملفات القانون الدولي الخاصة، وتفعيل دورها وتفعيلها.
تركز على أهمية الشراكات بين المؤسسات المصرفية والمنظمات الدولية المتخصصة، بما في ذلك جميع أفرادها في دعم عمل اللجنة الوطنية وما لديها من قدرات في تنفيذ مهامها ومبادئ احترام مبادئ القانون الدولي في لبنان.
