“التلفزيون الأحمر”
أدخل نظام التقاعد الجديد في لبنان مرحلة مفصلية على طريق التطبيق، في خطوة يُعوَّل عليها لاستكمال شبكة الحماية الاجتماعية المتميزة لين في القطاع الخاص وتأمين معاش تقاعدي بالإضافة إلى الرعاية الصحية، ما دامت المراسيم ومرحلة الانتقالية المدخل الأساسي لوضع موضع التنفيذ.
ضيف ضمن برنامج “3:15 الاقتصاد إ” عبر شاشة “RED TV”، وأوضح المدير في الحدث الوطني للضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف أن العامل الأساسي الذي حال دون تنفيذ نظام التقاعد خلال المرحلة السابقة كان المراحل التي مرّت بها البلد، مشيرًا إلى بدء العمل بالنظام المشترك مع استكمال دراسة المراسم التحضيرية التي تكتمل المرحلة الانتقالية واشتراكها.
وقال بو نا إنصيف “بعد إقرار المراسيم التحضيرية التي تتنوع مرحلة الانتقال واستكمال جميعها، بدأ العمل بشكل كامل”، مؤكدًا أن تطبيقه سيشكل تغييرًا أساسيًا في الحماية الاجتماعية.
يقول الأطفال إنه “مع تطبيق نظام التعويض يكتمل الحماية الحصرية في القطاع الاجتماعي في لبنان، ويصبح نظامًا اجتماعيًا لضمان المواطن مدى الحياة”، يعتبرنا أن يكاد يكون من آخر الدول التي لا تزال لا تعتمد على نظام تعويض نهاية الخدمة، ما يجعلنا ننتقل إلى المعاشات التقاعدية اللازمة.
ما يتعلق بشروط العضوية، وأوضح بو ناصيف أن على أن يكون قد يكون كاملاً ما لا يقل عن 15 سنة في الاشتراك ليستفيد من المعاش التقاعدي، لافتًا إلى أن عدد سنوات الاشتراك يشكل عاملًا أساسيًا في احتساب القيمة المعاش.
وأضاف أن كل شخص يختار حجم الاشتراكات التي يشاركها في الدخول ضمن النظام، فيما يؤخذ عدد سنوات الاشتراك في الأخذ بعين الاعتبار عند تحديد المعاشي، على ألا يقتصر على المدة 15 سنة.
وبالنظر إلى ذلك، شدد قبل أن يصبح كامل سن القانون لا يضاهي حقه في نظام الحكم الجديد.
وتطرق بو ناصيف إلى آلية إعادة تقييم المعاشات، مشددًا على خاصتها بشكل دوري وزيادتها بنسبة توازي معدل المعدل في البلد، على أن يؤخذ الوضع سليمًا ومراعيًا عند إجراء أي زيادة.
وأوضح أن الظهور واضح ولا يؤثر بشكل مباشر على تقييم المعاشات، إلا أن نرى الشركات المالية يمكن زيادتها، أما إذا لم تسمح الظروف فتُؤجَّل وزيادة إلى حين تحسين الوضع.
تقييم في هذا الإطار أن “المعاشات التقاعدية يجب إعادة دورها وزيادتها بنسبة توازن المعدل في البلد”، لافتًا إلى صدور القانون واستكمال متطلبات تطبيقه سيبدأ العمل بالنظام.
ومن أجل الحصول على تعويضاتهم في مرحلة الانهيار المالي، اعتبر بو ناصيف أن من تقاعدوا في عام 2019 أعيدوا إلى نتيجة الظروف التي رافقت تلك المرحلة، رسميا للنظر في تعويضاتهم وإنصافهم.
وكشف أن هناك مشروعًا موجودًا قانونًا في مجلس النواب لهذه الغاية، لغرض استخدام هذه الفئة فيما يتعلق بالتعويضات التي حصلت عليها.
والآن انتقل إلى نظام المعاشات التقاعدية في إطار التحول من نظام تعويض نهاية الخدمة إلى يقوم على معاش دوري، ويشارك في الاشتراكات وعدد سنواتها، مع إعادة تقييم المعاشات وفقا للمؤسسات والإمكانات المالية الكاملة، في الوقت الذي تبقى فيه الأشراف على صدور المراسيم الأساسية لبدء تشغيل التطبيق الجديد في خدمة العاملين في القطاع الخاص.
