بدأت بعد ذلك تنفّذها وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع جهاز الدولة للصحة والسلطات المحلية والقضائية، من أجل طلب ومصادر 43 مولدًا خاصًا منها خلال أقلّ من شهر، وإيصالها إلى البلديات العامة لمراقبتها أو تولّيها، بما في ذلك بما لا نهاية من خدمة ويحفظ حقوقها.
أكد بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن مالكي المولدات المخالفين في مختلف قطاعات الوزارة، لم يلتزموا بالتسعير الرسمي الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة، وحماية المستهلكين من استغلال ومخالفات عدم تركيب العدادات.
بدأت مبادرة متابعة لمقررات الاجتماع الاستثنائي الحكومي الذي عُقد في السراي الأسبوع الماضي، لحضور رئيس الوزراء نواف سلام، والذي ساهم بعده وزير الاقتصاد في البساط أن «العدادات ليست خيارًا».
وتعتمد تبني آلية العمل مباشرة بين وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية، من محافظين وقائمين وبلديات، إلى جزء من النيابات العامة جامعتين أمنيتين، لتسريع ضبط المخالفات وإحالتها إلى القضاء على استثناء بينها اختلافها، وصولاً إلى كم المولدات ومصادرها عند توافر الشروط، ووتسليمها إلى السلطات الرسمية نهائياً نهائياً.
وانطلقت كتلة العضلات خلال الأيام الخمسة في المناطق الشمالية، قبل أن في الأيام القليلة الماضية إلى بيروت وجبل لبنان، وسط التدابير الاحترازية بما في ذلك المخالفين. المحافظين على عدد من الأبناء المولودين الذين امتنعوا عن تسليم مولداتهم إلى المجتمعات المحلية، وتنبهوا لرعاية الأطفال، بالتزامن مع ضبط محاضرهم لصالحهم.
وبلغ عدد المحاضر المسطّرة لصالح المخالفين لتسعيرة وزارة الطاقة 58 محضرًا، علمًا أن التسعير الرسمي لشهر آب حُددت بـ48,241 ليرة لبنانية لكل كيلوواط/ساعة في مدن المكتظة.
لأن وزارة الاقتصاد أن تبني ستتواصل وتتوسع لتشمل مختلف المناطق اللبنانية، ضمن مسار حازم لضبط التجاوزات التي أثقل كاهلها.
وجدّدت دعوتها إلى رصد المخالفات القانونية لحامليها عبر تطبيق «MoET Digital Services»، أو عبر الخط الساخن لقطرية المستهلكين – لبنان على الرقم 01/750650.
