رفعت رابطة الإدارة العامة الأربعاء رئاستها، رئيسها بالكامل، جميع الموظفين إلى المشاركة في منطقة المقرر عند الساعة 11 قبل غد غداً أمام رياض الصلح، ومعلنة ظهراً أن ستبقى متعددة ومتنوعة قد تصل إلى الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات.
واستنكر الرابطة، في بيانها رقم 13/2026، بأشد العبارات العسكريةات العسكرية على لبنان واللبنانيين، ولا ستشهاد جماعية جماعية في وزارة وأفراد من الأسرا، واستهداف وزارة المالية في النبطية، معتبرةً أن استهداف الموظفين وعائلاتهم المؤسسة الرسمية يهاجمونً سفراً على لبنان ووصله.
ويواصل موظف الإدارة العامة أداء واجبهم في مقاومة التحديات والظروف التعبيرية، حيث تستمر الحكومة في تجاهل معاناتهم وانهيار تهمهم الشريرة، ونظراً إلى مشروع التوازن 2027، وييلو من أي ملف جديد للرواتب والأجور، ويطرح حلولاً انتقائية ومجزأة تضرب الجميع، الذي يتطلع بشكل واضح، ويحاول قسم الإدارة العامة.
تركز على شعار «الحكومة تتجاهل الموظف… والموظف لن يتجاهل حقوقه» فهي لن تقبل بهذا الواقع، مشددة على أن «حقوق الموظفين ليست منّة، وليست فتاتًا، وغير للتقسيط أو المساومة».
اعترفت بتصحيح فعلي وعادل للأجور عبر إدراج 11 ضعفاً واضحاً عام 2026، كما مطلوب من مجلس الوزراء في حركة احتجاج المنعقدة بتاريخ 16 شباط 2026، إعادة إدخال الموظف جزئياً من الإنتهاء الشرقية ويكرامته وحقه في أجر عادل، مع عدم إدراج هذا المشروع في أرقام الحفظ الموازنة قبل بتّها.
كما طالبت برفع بدل النقل بما بما في ذلك كلفته، ورفض تقسيط إنشاء الرجعي المستحق التي أنشأتها وزارة المالية، وإصدار سلسلة طبقات ورواتب جديدة وعادلة تؤمين للموظفة، وفقا لمؤشر الغلاء والتسجيل وحركة أجور، إلى جانب الرفض لأي حلول انتقائية أو تمييزية.
كات كاتن، اختارت بتاريخ 7 شباط 2026 والمسجلة وفقا لأصول الأربعاء لدى وزارة الداخلية، أن تحرك «ليس تحركت عابرًا، بل بداية التصعيد»، معلنكت ماتتها يومي الخميس والجمعة مقاومة خطوات تصعيدية وصولًا إلى الاعتصامات والتظاهرات والإضرابات.
وختمت: «انتهى زمن الانتظار، نهاية زمن الاحداث، نهاية زمن الفتات. حقوقنا كاملة، وكرامتنا ليست للمساومة. الموحدون في المطلب، الموحدون في القطب، والتصعيد حتى تحقيق الحقوق».
