”ليبانون ديبايت“
في ظل ظل ما زال تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية من دون حسم، ينفّذ الأساتذة اعتصامًا اليوم، تزامنًا مع عقد جلسة مجلس الوزراء، وذلك بسبب عدم إدراج الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء، رغم العودة بعد ذلك في هذه الجلسة أو في الجلسة 10 وما بعدها. ويعتمد في وقته على الأساتذة الأكاديميين بإقرار ملفهم، محذّرين من أن يجربوا المماطلة من التنكسيين أن يفاقم الحرية داخل الجامعة ويؤثر في إرساءها الأكاديمي.
في هذا السياق، أوضح عضو متابعة للأساتذة المتعاقدين الدكتور محمد شكر، في حديثه إلى “ليبانون ديبايت”، أن الأساتذة كانوا على يقين أن الملف لن يُطرح على جدول الجلسة اليوم، وسوف يُطرح في جلسة العاشر من الفريق، لأن اليوم هي الجلسة الأولى بعد الحفلة، ولكن من دون أن يتم تخطيطه في قسم جلسة حتتمًا.
وأشار إلى أن الأساتذة يعلمون أن تكون الأمور في خواتيمها في 10 أيلول، واعتصام اليوم، ضبط الخصائص، يندرج في إطار تذكير الحكومة والوزراء أن الأساتذة لن يسكتوا، مستذكرًا هنا الرابط التالي، وقال: “بصراحة، نحن لدينا تجارب سابقة لا تتأكد”، مشيرًا إلى أن هناك قرارًا بالفعل أن يصمم في فبراير، ومن أجل أن يتم الحصول على الخبرة بعد مرور أسبوعين أو ثلاثة، إلا حتى الآن لم يحدث.
لوجود أن يأتي من باب التذكير للانضمام إلى الملف ولم يتركه معلّقًا، “إن نفعت الإشارة”، لافتًا إلى أن الأساتذة لا يريدون أن تبقى قضيتهم رهينة الوعود.
وأما إمكانية إدراج الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء التوقف، سارع إلى القول: “ما تقول فول ليصير بالمكيول”، فضلًا منح الامتيازات التمييزية، ولكنه مشترك في الوقت نفسه إلى وجود نوع من الإيجابي.
وأوضح أن الأساتذة يثقون بكلام الحكومة، معتبراً أنه يلجأ إلى الجامعة المصرفية، بما في ذلك أن هناك أساتذة مضربين، ولأنه لا يمكن أن يؤدي إلى مشكلة داخل الجامعة.
استقر على أن الأساتذة المسجلين في وارد الإضرار بالجامعة اللبنانية، بل على العكس، فإن حرصهم الأساسي هو على الجامعة واستمرارها، معتبرًا أن رئيس الحكومة، قفزًا من حرصه عليها ومعرفته على نطاق واسع، سيسعى إلى استخلاص الملف.
وبالتواصل مع وزيرة التربية بعد طلبا من السفر، شدد الدكتور شكر أن أي تواصل لم يحصل حتى الآن، مكتفي بالإشارة إلى أن الأساتذة في تحركهم بانتظار ما ستؤول إليه الاتصال وإذا كان ملف التفرغ سيُدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في الجلسة توقف.
