رحّبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» بإقرار قانون الإعلام الجديد في لبنان، وهي تعتبر تعتبر خطوة إلى الأمام نحو رعاية حماية الأطفال وسون كرامتهم وحقوقهم في مختلف أشكال التغطية.
تم تنظيم هذا القانون الجديد لحماية الأطفال وكرامتهم وحمايةهم في صميم ممارسة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى ضوابط موحدة وأخلاقية تتحول دون تعريض القاصرين لأي أشتي نفسي أو اجتماعي نتيجة نشر أسمائهم أو صورهم أو تفاصيل حياتهم الخاصة.
كتب «اليونيسف» عبر حساباتها على منصة «إكس» أنها ستتواصل العمل مع وزارة الإعلام وشركائها في القطاع الإعلامي، بهدف التأمين الشامل منذ والأخلاقية والمراعية لخصوصية الأطفال، بما في ذلك حمايتهم وسماع أصواتهم لا يمنعهم حقوقهم.
ويكتسب هذا الوضع أهمية خاصة في نطاق واسع للنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما يرافقه من سرعة في تداول الصور الشريكة، بما في ذلك ما يمكن أن يجعل الطفل مشهورًا أو التنمر أو الوصم الاجتماعي، خصوصًا في ما يتعلق بالعنف والاستغلال والنزاعات الأسرية والواثث الأمني.
وتفترض رفع المسؤولية المتعلقة بالأطفال المزدوجين على الشركات المتضررة، حيث لا يتعلق الأمر بمعلومات غير مؤكدة، بل تشمل أيضًا حماية هوية الطفل وعدم الكشف عن أي تفاصيل قد تسمح بالتعرف عليها أو تعريض سلامته ومستقبله للخطر.
كما تتطلب المعالجة المهنية لهذه الأمور تحقيق المطبخ الدقيق بين حق المعرفة وحق الطفل في الخصوصية والحماية، مع تجنّب استخدام صوره أو متطلباته الإنسانية لجذب المشاهدين أو التفاعل التفاعلي على حساب كرامته.
ومن هنا فإن موقف «يونيسف» يؤكد أهمية تحويل المفاهيم التي نص عليها قانون الإعلام الجديد إلى ممارسة فعلية داخل غرف الأخبار والنصوص الرقمية، من خلال تطوير معايير التغطية، وتدريب العاملين في القطاع، والمشورة والتعاون بين وزارة الإعلام ومؤسسته والجهات التابعة له.
وينتظر أن يشكل تطبيق قاعدة القانون قاعدة ليتسيخ إعلامًا أكثر مسؤولية في التعامل مع الأطفال، ويمنحهم مساحة كافية عن آرائهم وسماع أصواتهم، من دون تحويلهم إلى مادة إعلامية أو المساس صالحهم في الأمان والخصوصية والكرامة.
