دعى النائب العام للدراجة النارية في جبل لبنان المدعي سامي تيري على الموقوفين خلدون رحال ويوسف محمد الفيل، على خلفية إشكال التوقيع في بلدة داريا الكبرى إلى إشهار مسدس حربي وانطلاق عيار ناري منه المبدع في صدره، في حادثة بدأت بتلاسن على الطريق وانتهت بإصابة أحد طرفي الإشكال وتوقيف الاثنين وضبط الأسلحة وحجز السيارة والدراجة.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى 25 تموز (يوليو) 2026، عندما قام الفصيلة الاتصالية من المستشفى المركزي في مزبود بالفائزين يوسف محمد الفيل، مواليد عام 2008، إلى قسم البداية للطوارئ بطلق ناري في صدره.
انضم السائقون إلى الدراجة النارية الثانية بعد مرافقته صديقي خالد وأحمد القصاص عندما وقع تنافس بينه وبين شخص يقود الدراجة النارية، قبل أن يتطور التلاسن الآخرين.
وفقًا لإفادته، ترجل السائق واعتدى عليه بيده على وجهه، قبل أن يتم القبض عليه على المسدس الحربي الذي كان بحوزته، وهو مسدس تشيكي أسود من نوع دراجة تشيكوسلوفاكيا يعود إلى والده محمد الفيل، وقد تم أسره من المنزل من دون علمه.
وأوضح أن المسعى انطلق عن طريق الخطأ من خلال محاولة سحب الأسلحة وأصابته في صدره، معلناً أنه لا يحكم على الطرف الآخر. كما هو الحال الآن، كان يقود سيارة BMW من دون رخصة سوق.
أما أحمد القصاص، فأفاد بأن الفيل عمد بعد التلاسن إلى إشهار المسدس الذي كان عصره على خصره سمح بتلقيه، قبل أن يحاول سائق الدراجة انتزاعه منه، ففحص تجاذب على السلاح فيما كانت أصابع الفيل على الزناد، لتنطلق الرصاصة وتصيب صدره.
وتقاطعت هذه الرواية مع إفادة الرفيق الآخر، الذي شدد على أن أشهر المسدس خلال الإشكال وتلقيه قبل الحصول على التجريب، فيما أشرك إلى أن سائق الدراجة أخذ المسدس بعد السفر الصغير وغادر المكان.
موازاة ذلك، سلم خلدون رحال، مواليد عام 1993، وهو نفسه إلى شعبة المعلومات، والتي سلمته لاحقًا إلى الفصيلة مع المسدس والمشط و14 طلقة نارية صالحة للاستخدام.
ويحقق معه، قال دراجة رحال إنه كان عائدًا من عمله على متن دراجته عندما وقع خلاف على الطريق مع الفيل، قبل أن يشهر الأخير المسدس في وجهه. بالإضافة إلى خليج أمسك الذي يحمل السلاح في محاولة لقمعه والدفاع عن نفسه، أطلق العنان للجهد من خلال التجريب وصاب الفيل.
وأقر رحال باصطحابه المسدس بعد الحادث والمغادرة إلى المكان قبل أن يسلم نفسه، كما طلب تلك الدراجة النارية غير المسجلة حتى لا يتمكن من إجازة سوق الدراجة النارية.
وأعطي شاهد كان موجودًا في المكان رواية دعمت جانبًا أساسيًا من هذه الإفادات، إذ قال إنه شاهد الفيل يشهر المسدس في وجه رحال من مسافة قريبة، قبل أن يمسك الأخير بالسلاح محاولًا طرده، لتلتف مع المسدس الجدد صدره وينطلق الناري النشط.
تشير المعلومات الشاهدة إلى أنه لم يرَ أي تضارب يؤكد بين الطرفين إشهار الأسلحة، وهو ما يظهر تباينًا بين الإفادات حول بداية الإشكال، فيما تقاطعت وروايات حول كون المسدس بحوزة الفيل وحصول تجاذب قبل مستوى التحدي.
وحضر لاحقًا محمد الفيل، والد المصاب، إلى مركز الفصيلة، بالتأكيد، أن داخل المسدس يعود كما أكد إلى خزنته في المنزل، إلا أن ابنه أخذه من دون علمه. كماليات الترخيص المرخصة من وزارة الدفاع الوطني وصالحة حتى 31 كانون الأول 2026.
وكان المحامي العام للبحثي في جبل لبنان القاضي غسان بسيل قد يتابع المحادثات قبل تحديد الأول للحادثة، الأفراد بتوقيف الأطراف وضبط الأسلحة والذخيرة وحجز السيارة والدراجة النارية والاستماع إلى الشهود وكليف الطبيب الشرعي بالكشف على المصاب.
وخلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أن وجبات الغداء الخفيفة تتطلب أجرة لمدة ستة أسابيع.
وبعد استكمال التحقيقات، ادّعى القاضي سامي تيري على خلدون رحال ويوسف محمد الفيل، وأحالهما أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ندى والأمر التنفيذي الثالث المطلوب، والذي تم تحريره مذكرتي بحقهما.
