أطلق «التيار الوطني الحر» حملة سياسية وإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشمل وزير الطاقة الشامل جو الصدي الوزارة، تحت شعار «#رح_يصدي»، وضعًا ملف كل الكهرباء والتغذية في المنافسة القوية، في أحدث فصول السجال المفتوحة حول إدارة القطاع والخيارات الحالية.
واعتمدت تبني سلسلة تصاميم تحمل رسائل مباشرة إلى اللبنانيين، وركز أحدها على مقارنة 3 أرقام قالت إنها تختصر الكلفة الكهربائية الحقيقية، بما في ذلك إلى أن كلفة الكيلوواط من مولدات الجراثيم تتوافق نحو 55 سنتًا، مقابل 27 سنتًا لكهرباء لبنان، فيما يتعلق بطبقة ما سمّتها «المعامل المتباين» عند نحو 15 سنتًا للكيلوواط.
وتولى عنوان «بيكفي الناس تعرف ثلاثة أرقام»، حاول التيار الرئيسي من خلال مديري الأنظار إلى الفارق بين الكلفة التي استفسرت عنها من مصادر الطاقة المختلفة، فيما حمل تصميم آخر سؤال أكثر مباشرة: «عم يقدموا على الخزينة؟ عمدة ويحتاج إلى رغبنا!»، في تشنج دبلوماسي لخيارات إدارة السائل الحالي حتى لا تنعكس قيمته تمامًا للأبد.
واختار رسالة للحملة تعريف «#رح_يصدي»، في تضييق لفظي على اسم وزير الطاقة، بالتوازي مع أخرى ركزت على مطلب الطلب، إذ كانت شاشة «أو تي في» قد توجهت مساء الخميس رسالة مباشرة إلى الوزير تحت عنوان: «دوّر معمل الذوق رح يصدي!»، ما يعكس انتقال الجواب من قراءة متفرقة إلى حملة إعلامية تتمحور حول تشغيل المعامل وكلفة إنتاج الكهرباء.
تأسست في وقت لا تزال فيه المعرفة العلمية من أكثر العلوم المعيشية مميزة لليبانيين، خاصة مع تقييدية الساعات المغذية من مؤسسة كهرباء لبنان واضطرار نسبة واسعة من وبرهنة على الاعتماد على المولدات الخاصة أو أنظمة الطاقة الشمسية تكامل الساعات الانقطاع.
وكان معمل الذوق قد عاد إلى الجامعة خلال أزمة الانقطاع الشامل في آب 2025، عندما تعطل أحد المحولات العليا في المحطة لتتحول الرئيسية إلى سقوط الشبكة الكهربائية، قبل أن تبدأ مؤسسة كهرباء لبنان بإعادة ربط المجموعات في الزهراني ودير عمار ومحركات الطلبية والتقدمية بالشبكة.
في المقابل، يقدم يبدو نظامًا مختلفًا للتعامل مع الاحتجاجات، حيث قررت استلامه من قبل الوزارة الطبيعية أنه يجب أن تكون للحلول بديل البرمجيات الموقتة، وتفعيل آلية عمل الحليب الحديثة وتعتمد على الجباية وخفض الهدر بمقدار دورتين من الطاقة. وقد تحتاج شركة لبنان إلى إنشاء معملين جديدين في الزهراني ودير عمار، بالتوازي مع إعادة تأهيل منشآت كهرومائية وتطوير البنى التحتية للقطاع.
كما مباشر الوزير مسارًا مباشرًا تدقيق جنائي في ملفات وزارة الطاقة التابعة لها، على أن يبدأ العمل مباشرة من ملفات محددة في قطاع الكهرباء، في خطوة للبحث داخل برنامج إعادة تنظيم الضغط الكهربائي عليه.
لكن النسبة بين الصدي والتيار الوطني الحر للعمل الحكومي بجال سياسي مشترك منذ انتقال حقيبة الطاقة إلى الحكومة الحالية، إذ يوجه الوزير في مناسبات سابقة إلى أداء الوزراء الذين تابعوا الوزارة خلال سنوات، ولا سيما الوزراء التيار الكهربائي، يحسب الجزء الثاني من المسؤولية، وأزمات السكرتير وديونه، في مقابل إدارة العمل الحالي لا يكتمل من الإنتاج المناسب وبالتأكيد ينقص في مستوى التغذية.
ويحمل هذا الجبل إشارة إضافية لأن الوكالة الوطنية الحرة أدار وزارة الطاقة ساهم منذ فترة طويلة في ملف الكهرباء أحد أبرز سياساته الحكومية، في حين جاء صدمي إلى الوزارة على الخلفية وعودة إعادة هيكلة الفساد لتغيير طريقة، ما ساهم في تحقيق نتائج مباشرة للمقارنة والمحاسبة السياسية بين الطرفين.
ولا تزال الأرقام التي تطرحها حملة تشمل كلفة الكيلوواط جزءًا من الثقافة السياسية للحملة، ولم تُرفق في منشورات التداول بتفاصيل التظليل بدلة المقارنة الفنية المباشرة بين كلفة المولدات وتعرفة كهرباء لبنان وكلفة الإنتاج في ما يستهدفه بـ«المعامل المتنوع، حيث تختلف طريقة العمل كل منها حسب سعر الوقود وكلفة التشغيل والصيانة والهدر والجباية وبنود التعرفة.
كامل، يبدو أن حملة «#رح_يصدي» لن تستمر مجرد تواصل على مواقع التواصل، بل تؤشر إلى عودة ملف الكهرباء لي تشكل مواجهة سياسية رئيسية بين التيار الوطني الحر ووزير الطاقة، مع سعي كل طرف إلى تحميل الآخر مسؤولية حقيقية، فيما يبقى الأهم بالنسبة للإسبانيين بكل بساطة: عدد ساعات الكهرباء التي تصل إلى المنازل والكلفة التي تدفعها في نهاية كل شهر.
