فتح رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب ملف سوق الغاز في لبنان، مطلقًا تجهدون مباشرة بالإضافة إلى وجود احتكار منذ أكثر من 30 عامًا، ومطالبًا السفير الأمريكين في لبنان ميشال عيسى بالتقصي عن الملف، بعد أن قال إن فريق لمعالجته داخليًا لم يصل إلى نتيجة.
كتب وهاب عبر منصة «إكس»: «منذ أكثر من 30 عامًا تحتكر شركة الزين للغاز في لبنان وتتحكم في الأسعار، ولم ييجرؤ أي وزير على الأمر لأن هناك شريكًا عسكريًا للشركة».
وأضاف: «وبعد فشلنا في الضغط على طعم الأمر، أتمنى على السفير ميشال عيسى تقصي عن الملف، والأستاذ نعمة الخروج من هذه الزعبرة».
وتتبقى الأصناف التي أطلقتها وهاب في إطار موقفه السياسي، ولم يرفق منشوره بمستندات أو بيانات محددة جديدة تثبت ما أورده بالإضافة إلى التحكم بالأسعار أو وجود شريك دبلوماسي يحول دون الملف، كما لم يصدر حتى الآن رداً عن المجالات والأسماء التي شاركت فيها.
رفعت دعوى قضائية ضد سوق استيراد وتخزين الغاز في لبنان ليست جديدة، حيث قدمتها تقارير صحافية واقتصادية على مدى سنوات. تتناول هذه التقارير التقارير منذ عام 2015 وما بعده وقد تحدثت عن عدد محدود من الشركات التي تقوم باستيراد الغاز ومساهمته، واشتراك في دور شركات العب باسم رجل الأعمال طلال الزين في هذا القطاع.
كما سبق لتقارير صحافية أن تكون اسمًا رائعًا وجميلًا باستثمارات في شركات عاملة في قطاع الغاز، من جزئين «صيداكو» و«غاز لبنان القابضة»، إلى جزء مساهم في حفل الزفاف. وتعود هذه المعلومات إلى السجلات والتقارير التي نشرت قبل سنوات، والعديد منهم أثبتوا ظاهريًا على الجرائم التي أطلقوها وهابوا حاليًا أو على أساس هيكلية شخصية خاصة بهم حتى اليوم.
في عام 2016، تناولت التقارير بشكل واضح موسعة ما تعمده بـ«كارتيل الغاز»، المتحدثة عن حصص كبيرة من السوق لديها مجموعة محدودة من الشركات وعدم وجود دور في منشآت التحكم بالقدرة على الاستيراد والمنافسة. كما سبق أن أثيرت مسألة استئجار شركات محدودة ومحدودة وامتلاك الشركات الخاصة والقدرات الكبيرة للتخزين كأحد العناصر المؤثرة في نظام السوق.
في مرحلة لاحقة، تعهدت بالاشتراك في التأمين على الدخول مباشرة على خط استيراد الغاز لتزايد المنافسة، وسط جديد رسميا لمحاولة كسر هيمنة المستورد الرئيسي وتخصيص مستقلة في السوق. يتناول تقارير إلى أن قدرة بعض الشركات الكبرى على تخفيض التصاميم مؤقتًا كانت من أبرز التدابير التي تتحدى منافسين سابقين.
لكن مسألة «التحكم بالأسعار» تختلف عن السيطرة على حصة السوق، حيث إن سعر قارورة الغاز للمستهلك في لبنان يرتبط بجدول أسعار المحروقات وتتمثل في وزارة الطاقة المتعددة. وكان رئيس قسم الغاز والموزعين في قطاع فريد زينون قد ساهم في السابق في أن يصمم تصميمات رسمية لمحروقات غازي هذا الجدول، فيما دعا في آذار 2026 إلى التشديد على أي بيع للغاز في السوق السوداء ويتجاوز السعر الرسمي.
ويعاني قطاع الغاز في لبنان من إشكاليات واسعة النطاق بتركيبة الاستيراد والتوزيع، إلى جانب وجود عربات اليد والتوزيع. وقد أشار زينون في وقت سابق إلى وجود 165 شركة لتعبئة قوارير الغاز، بالإضافة إلى 114 شركة مرخصة للفوضى، ومحذرًا من بعض حلقات السوق ومن ضعف بعض.
أمة مطالبة وهاب للأميركيين الأميركيين ميشال عيسى بالتقصي عن الملف، فتأتي في ظل وجود دبلوماسي أميركي واسع في القضايا الاقتصادية والتكنولوجية اللبنانية. ويشغل عيسى حاليا منصب سفير الولايات المتحدة في بيروت، وقد شارك خلال الأشهر الأخيرة في مراسلات قدمت ملفات سياسية واقتصادية وأمنية مع رئيس الحكومة نواف سلام ومسؤولين لبنانيين.
ويعيد موقف وهاب جاهداً ملف الغاز إلى واجهة السجال الداخلي، ولا يبدو بوجود نقاط معينة بمركز السوق وضعف المنافسة. ويفصل بين حجم الحصة البحثية، وآليات التسعير الرسمية، وتكوين الشركات التجارية، وأي باحث بريطاني مهتم، يحتاج إلى إبراز الحديث والشفاف الذي يحدد الحقائق والمسؤوليات بعيدًا عن مفاهيم التجارة التجارية.
