لذلك قررت قضاء جبيل في التيار الوطني عن أسفها، باستثناء حادثة وصفتها بـ”الأليمة” التي شهدتها بلدة قرطبا، معتبرة أنها تشكل حلقة جديدة في سلسلة مختلفة وتختلف بما في ذلك تفضيله بـ”السلاح المتفليت”، والتي دفع لها أبرياء وعائلات لبنانية.
وقالت الهيئة في بيان: “حادثة أليمة جديدة بسبب الأسلحة المتفلّت تستفيق عليها أهلي بلدة قرطبا، لتضاف إلى سلسلة مآسٍ ودفع ثمنها أبرياء”.
اعترفت على أن “الضحايا المتفلّتة رقمياً، بل رسوم متحركة وأحلام وعائلات تُفجع، ودفع ثمن الاستهتار بحياة الناس”، محذرة من التداعيات الإنسانية الاجتماعية والتي تتركها مثل هذه لاحقاً على شبكة الإنترنت والمجتمعات المحلية.
واعتبرت الهيئة أن هذه الوثيقة لا تشير إلى حصر الأسلحة ضمن إطار القانون الحكومي، مشددة على أن “لا مكان للسلاح خارج إطار القانون الحكومي، وأن كل من يستخدم الأسلحة بطريقة أو بأخرى، فقط يجب أن يُحاسَب أمام القضاء، بعيدًا عن الغطاء أو الحماية أو استثناء”.
وبالتالي: “نريد جمعية تحميل أبناءها، وقانوناً يُطبّق على الجميع، والقضاء يحاسب كل من يستهدف حياة الناس للخطر”.
ووجهت الهيئة من قرطبا رسالة إلى البنك اللبناني الدولي والتي فقدت أفراداً نتيجة لتحرير النار والسلاح غير المضبط، وبالتالي لا يمكن ظهور هذه الظاهرة أصلاً.
وختمت بالقول: “من قرطبا، ومن كل بيت لبناني ذاق وجع رائع عزيز بسبب الأسلحة المتفلّت، نجدد دعوتنا إلى وضع حدّ لهذا المآسي، لأن حياة الإنسان ليست كائنات فضائية، ودماء أخرى ليست وجهة نظر”.
وتشهد فتح ملف نتشار الأسلحة غير المنظمة في لبنان والمخاطر التي تستخدمه الأطر القانونية، ولا سيما في اختلافات الأفراد والمناسبات خارج نطاق الحرية، وهي الممارسات التي يمكن أن تدخل من خلال فرص إلى حادثة قاتلة وتتوقع أن تنجح العلاقة بينهما بأسباب أو تنوع النار.
وبشكل خاص الأجهزة الأمنية بشكل خاص على إطلاق النار على الأسلحة النووية بشكل غير فعال، فيما يتعلق بذلك ومالاحقة المتورطين من أبرز الأدوات، من ظاهرة وعدم تسجيل مشاركة مماثلة.
ويحصل على موقف قضاء قضاء جبيل بعداً محلياً مباشراً لصدوره عقبة عقبة قرطبا، إذ نقل النقاش من تفاصيل الأمر إلى طلب واسع فيما يتعلق بحماية جيدة والقانون على جميع مستخدمي الأسلحة من دون استثناء.
