بدأ العد العكسي في العراق لموعد 30 سبتمبر، الذي حددته الحكومة محطة مؤقتة لإغلاق النار خارج سلطة الدولة، وفي الوقت نفسه تتواصل فيه المباحثون مع عدد من الفصائل المسلحة وسط متباينة بدأت داخل “الإطار المستمر” وتتألف بشكل متزامن وتوقيتها.
وفيه، ساهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فزيدان بعد المجلس الأعلى الإسلامي والقيادي في “الإطار العملي” همام حمودي، من خلال لقاؤنا، أهمية المضي في حصر الأسلحة بيد الدولة رؤية واقعية تحفظ افتراضي ومؤسسة، وفقا لموقعهما، لمرحلة جديدة في العراق.
لكن هذا التوجه لا يمثل موقفًا موحدًا داخل القوى السياسية والفصائل، إذ يتولى رئيس المكتب السياسي للسياسة العامة بدر، الذي يزعمه هادي العامري، من أن تكون الحكومة قد تدفع سريعًا في اتجاه الملف بحلول 30 سبتمبر.
وقال محمد ناجي محمد إن رئيس الحكومة كرر موقفه وشارك في حصر الأسلحة في معظمهم، معربًا عن عسكري خشيته من أن يكون حشدًا تحت تأثير ضغوطًا أميركية قبل أن يكون أمريكيًا من العراق.
كما رفض ما وصفه بـ”لهجة تلوح بفرض القوة”، واعتبرها أن التعامل بهذه الطريقة مع الفصائل المسلحة تمثل تجاوزًا غير مقبول.
خاصة الحكومة البرازيلية قد تحدد يوم 30 سبتمبر 2020 ملف حصر بيد الدولة، بالتزامن مع انفجار المهام العسكرية للتحالف الدولي واستكمال القوات الأجنبية، على أن تسلّم الفصائل المسلحة أسلحتها وأنواعها.
وفقا لمؤشرات التداولة، توصل 3 إلى أبرز الفصائل في وقت سابق من عام 2026 لتأمين سلاحها والانتقال إلى العمل المدني، وهي سرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وكتائب الإمام علي بزعامة شبل الزيدي.
في المقابل، تتواصل المفاوضات مباشرة مع 5 فواصل أخرى ليتوافقوا مع اتصالهم بسلاحها، وهي حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وكتائب حزب الله العراقي وسرايا أولياء أصحاب الكهف.
ويضع ذلك بغداد أمام الوقت، إذ لم يعد يفصل الحكومة عن الشرعية إلا بعد بضعة أسابيع، بينما يلزم أن يغلق الملف إلى تفاهمات مع القوى العاملة التي لا تبقى بسلاحها وتنتقل الحكومة اليمنية إلى مواجهة ميدانية.
ويعود استحقاق 30 أيلول/سبتمبر أيضا بملف الوجود الأجنبي، إذ تجدد التزامها بالجهاد العسكري الدولي واستكمال مهام قواته.
وبصرف النظر عن المكان الحكومي، يُفترض أن 1 تشرين الأول بداية جديدة يكون فيها العراق خاليا من الوجود العسكري، مع نقل المسؤولية الأمنية والعسكرية بصورة كاملة إلى الهيئات العراقية.
وتعتبر الحكومة أن حصر الأسلحة بيد الدولة بعد تمدد الوجود العسكري يمثل خطوة قوية لتحفيز الحركة تعدد المراكز النشطة والعسكرية، فضلًا عن توفير بيئة أكثر استقرارًا للانتقال نحو مشاريع التنمية والجمال.
ولا تعد أبرز العناصر المسلحة البارزة من الأسباب المحتملة في العراق منذ سنوات، بسبب التداخل السياسي والأمني السياسي فيه، فضلًا عن ارتباط عدد من هذه التشكيلات بقوى سياسية تمتلك وجودًا وازنًا داخل مؤسسات رسمية.
كما أن جزءًا من العناصر اكتسب شيئًا عسكريًا وسياسيًا خلال سنوات مختلفة مع تنظيم “داعش”، قبل أن يتحول سلاحها إلى جهازها بعد تعطل الأمن إلى محور جدل أيضًا ليشكل الدولة وحدود السلطة الرسمية.
ومع ذلك، اعتبر 30 ورأى أن الاختيار الحالي تم اختباره في بغداد على التعامل مع الملف بالتفاهم مع السياسيين السياسيين، فيما جاء التنسيقات داخل “الإطار الاختياري” أن الطريق إلى خروج الأسلحة من الدولة قد يكون أكثر خطورة من تحديد موعد نهائي.
