ينفرد الشاهقة بالنسخة النهائية من قانون العفو العام، كاشفاً عن اللقطات المتميزة التي طرأت على معالمه مقارنة بالصيغة التي كانت قد أقرتها اللجان النيابية المشتركة.
والمقارنة بين النصين تظهر أن التغييرات لم تكن شكلية، بل طالت عمومًا بنطاق واسع من العفو لاستثناءات منه، والجرائم المالية والمصرفية، والمخدرات، وشروط العقوبة الجنائية، ومدد التوقيف، إضافة إلى التحديد من العفو في حال ارتكب جريمة جديدة.
المادة الأولى، كانت صيغة اللجان المشتركة الدنماركية على أن العفو يؤدي إلى محو العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الاحترازية المحكوم بها، قبل أن تحذف الجماعة الأصلية إلى العقوبات والتدابير الاحترازية، وحصر المحو بالعقوبات الأصلية. كما أُدخل تعديلاً فيما يتعلق بالملاحقات والأحكام والقرارات الإدارية لصالح الموظفين، مع استثناء ما يرتبط بهم بشكل جيد.
أما المادة الثانية، التي تم إنشاءها المستثنية من العفو، فشهدت واسعة واسعة.
فملف المنتج، لأنه لا يعتبر التكرار استثناءً “جنايات التكرار بالمخدرات” بشكل عام لعدم استخدام مرتكبي جنايات التكرار التي تشعر بها عن طريق المرة الثانية، سواء أخطأت فيها أم لم تؤثر. كما أبقيت جميع جرائم الجريمة المرتكبة من عناصر عسكرية وعناصر خارج العفو الأمني، فيما نصت النسخة النهائية صراحة على شمول جرائم زراعة المواد المخدرة بالعفو إذا كانت مرتكبة قبل صدور القانون.
وفيها البيانات الكبيرة والمجسمة، يأتي التغيير الأكثر وضوحا. فبعدما كانت نسخة الكونت تحيل بشكل عام إلى قانون مكافحة رئيسي في القطاع العام، تحديد النسخة النهائية لجرائم التزوير وتقليد الدعم الوطني والأجنبي وترويجه، والنيل من مكانة الدولة المالية، والإفلاس القانوني، إضافة إلى شيئها في قانون النقد والتسليف وسائر القوانين والأنظمة المتعلقة بالمصارف، وتسبب جرائم مستثناة من العفو.
كما قررت صياغة الاستثناءات بالمساهمة غير المشروعة، ليشمل العديد من باختلاس الأموال أو الأمانة المالية أو سرقة أموالها، والأموال الخاصة بالمؤسسات المالية والمصرفية، إضافة إلى التمويل المالي.
وأما النص النهائي فيمكنها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ولا مخالفة لقانون النقد والتسليف، وتسببت بأموال المودعين والجرائم الخاصة بالمستثمرين على أنواعها، خارج نطاق العفو.
أما المادة الثالثة، فبقيت على قواطع العقوبة إلى 28 سنة سجنية، وأشغال إنشاء المؤخرة إلى 17 سنة، وخفض سائر التكملة المتبقية لتعزيز القوة، إلا أن التغيير الرئيسي هو تفعيل قوة الحق الشخصي.
فبما أنه تم ربط التخفيض العام بشكل عام بإسقاط الحق الشخصي متى كان المتضرر قد فقد الوصفة الشخصية، حصرت النسخة النهائية لهذا العام بجرائم قتل العمدي أو القصدي المقترنة أو المصاحبة بظروف مشددة، بعد الاضطهاد أو القوى العرقية، والتعذيب أو الوحشية أو التشويه أو الخطف، وارتكاب الجريمة من أحد العناصر أو اشتركت له سلطة أو أواية ويس على، إضافة إلى الاغتيال. وفي هذه الحالات، لا يمكن إلا المحكوم من التخفيض إذا كان المتضرر قد يتضرر من الناحية الشخصية قبل 1 آذار 2026 بعد إسقاط الحق الشخصي.
المادة الرابعة، للتعامل مع التعليمات المتعلقة بالحقوق الشخصية والتعويضات، إلا النص النهائي استبدل الحالات الآلية لأرقام المخدرات مع بارنة عامة لتسجل الدخول بموجب قانون المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات.
لكن أحد أبرز ما ظهر في المادة الخامسة.
فصيغة اللجنة المشتركة كانت محددة خاصة باسم المدعى عليه الذي لم يصدر حكما له بتجاوز مدة 14 سنة، فيما يتعلق بتعديل النص النهائي هذه المدة إلى 12 سنة سجنية، على أن يُخلى سبيل المدعى عليه حكما وتستمر محاكمته وفقا للأصول القانونية.
أما المادة السادسة، فشهدت بشكل أساسي في التعامل مع طرف آخر من العفو إذا اعترفت وارتكبت جريمة جديدة.
فالنص النهائي المميز بين الجنحة والجناية. ولم يتم العثور على جنحة بعد نشر القانون، تُشدد عقوباتها في الجريمة الجديدة طبقا للمادة 257 من قانون العقوبات. أما إذا حكمت عليها جناية، فسقطت العفو عنه وعقوبته أو تمت محاكمته من هذه الجريمة التي صدرت بحقها قبل صدور القانون، وأضيفت إلى محاكمته بالجريمة الجديدة. كما لم تعد مهلة السنواتـ5 تمثل صيغتها المحددة في النص النهائي.
لم يتم ملاحظة جوهر من 7 حتى 11 ابتكارات في مضمونها، فبقي غير مرتبط بالبنك اللبناني الفرنسي من القانون إلى المديرية العامة للأمن العام، ولم يتفاعل مع اللمسات والتأمينات والغرامات والأشياء الصحيحة، والإعفاء من الغرامات لمن أنها مدة عقوباته وبقي مسجوناً بسبب عدم دفعها، إضافة إلى تعديل المادة 205 من قانون يستمر ونفاذ القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
ولذلك، فتلك النسخة النهائية التي ينفرد بها شاها أن النقاط الأساسية في موضوع محدد، واختلاف الاختراعات ذات المفاضلة مباشرة على آخرين من العفو وعلى الرشوة المستثناة منه، ولا في قضايا المالية والمصرفية والمخدرات، إضافة إلى رئيس التوقيف من 14 إلى 12 سنة العدل الصارم بحق من أخفى العفو ثم يرتكب جناية جديدة.
توسع في قانون العفو الكامل، اضغط هنا.
