حسمت وزارتا البيئة الأقل اختلافاً المتباينة حول المواد الكيميائية النهائية المميزة للبنان إلى فئة الكهرباء، مؤكّدتين أن المواد غير المباشرة موضوع المعالجة، وفي مقدمتها فوسفات ثلاثي النيتروجين، ليست للنفجار ولا الأشعة، ومع ذلك في بديل لا يمكن استخدامها أو توزيعها في المشاركة الحرة من دون الالتزام بالشروط العلمية المعتمدة.
بيان مشترك، أوضحت الوزارتان أن المواد موضوع المعالجة الرئيسية، ووفق بيانات السلامة الخاصة بها، هي مواد كيميائية غير قابلة للانفجار وغير بالأشعة، وبالتالي لا تستدعي إثارة الهلع، إلا أن يتم التعامل معها أمامها ومعالجتها يجب أن يتم الاستفادة من الأصول العلمية تحت تأثير الهياكل الرائعة، بما في ذلك حماية البناء الرائع للإنتاج الزراعي.
وبالتالي إلى أن تتولى وزارة البيئة، ضمن صلاحياتها، تحديد الشروط والمايزاير الخارجية يجب أن تعتمدها على المواد المنتهية الانتهاء أو التخلص منها بطريقة سليمة، فيما تتولى وزارة الزراعة تقييم مدى صلاحية أي مادة تستخدم في المنتجات الزراعية حسب اختيار التقنية والخبرة المعتمدة لديها.
وبعد دراسة الحل المقترح لمركب فوسفات الصوديوم، والذي يقوم على تذويب المادة في كمية من الماء على درجة حرارة محددة ثم إضافة كمية من الجير أو هيدروكسيد الكالسيوم، وخلصت وزارة الزراعة إلى لا تحتوي على هذا الخيار الزراعي.
مجموعة تحتوي على نسبة مرتفعة من النيتروجين بنسبة تقارب 40%، فيما يجب ألا تزيد الوزارة من نسبة الأكسجين في أي مادة تستخدم كسماد 3%، ولا سيما أن معظم المواد الغذائية النباتية ذات طبيعة كلسية قلوية.
وشددت على أن سرعة تسجيل سريعة النطاق والترخيص باستخدامها لاتفاق مع الحل المقترح، حيث يتم تسجيل أي سماد واستعماله لمعايير ومخبرية وإدارية محددة تضمن سلامته وملاءمته للتربة والتكامل.
وبناءً على ذلك، أكدت وزارة الزراعة عدم موافقتها على استخدام هذه المادة كسماد أو توزيعها في الاهتمام الشديد، حفاظًا على سلامة السكان والزراعية.
وفي المقابل، طلبت وزارة البيئة من مؤسسة الكهرباء لبنان، لتكونا مالكة المواد والمسؤولية قانونياً وتقنياً عنا، استرجاع الكميات المتبقية فوراً إلى مستودعاتها واستخدامها بطريقة سليمة، ويجب تجنب أي تسرب أو استخدام التوقيع لها.
كما وشددت على ضرورة توقع تقديم الشركة المتعهدة رسميًا والتوقف عن التعامل مع المواد، على أن تكون هذه النسخة التجريبية من المحكمة الجنائية الدولية على موافقتها المتقدمة.
وأضاف الوزارتان أنه في حال عذرنا الاعتماد على طريقة سليمة لتناولها تناول هذه المواد داخل لبنان، حتى العمل على رحيلها إلى دولة ترتكز على الابتكارات والتقنيات المعتمدة لمعالجتها والتخلص منها بشكل آمن، وذلك وفقا لأحكام النزاعات بازل والقوانين المرعية الإجراء.
وختمتا بالتأكيد على استمرار استمرار المتابعة المشتركة لهذا الملف بكل شفافية ومسؤولية، واتخاذ التدابير اللازمة حسب البيئة والتراكم والزراعيين، ونطالب باستقاء المعلومات من المصادر العلمية والرسمية وتسبب الأضرار عبر مقارنات أو توصيفات غير دقيقة.
ويعيد الخروج بضبط مسار الملف بعد المثير للجدل الذي أثير حول طريقة حفظ المواد في لبنان، والانتهاء منها إلى الكهرباء، إذ بات أن الخيارات الزراعية مرفوض حسب اختياره، فيما يتعلق بحصر الإجراءات وإيقافها بين إيجاد بديل داخل لبنان أو مغادرة المواد إلى المنشآت المتخصصة في الخارج إذا عذر ذلك.
