أعلنت تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان، في بيان، أن إقرار قانون الإعلام بعد أكثر من 16 من المجهول من العمل المنظم ليشكل خطوة إصلاحية تتطلع إليها طال انتظارها.
وقال نشط في البيان: “بعد أكثر من 16 من العمل الرسمي، يعتبر تحالف حرية الرأي والتعبير في لبنان إقرار قانون الإعلام خطوة إصلاحية طال انتظارها، بما في ذلك من مكتسبات مهمة على صعد حماية حرية الإعلام، استقلالية الهيئة الوطنية للإعلام، والشفافية، وانطلق فريندين ومصادرهم، وحرية إنشاء المنظمات”.
وأضاف: “وفي الوقت نفسه، نأسف لاستمرار الحفاظ على الفقرة (ب) من المادة 104 المتعلقة بتجريم نشر الأخبار الكاذبة، رغم الدعوات الرئيسية لإلغائها، لما تم طرحه من بيرس نتيجة لغموض مفهوم “الأخبار الكاذبة” وإمكانية استخدام حرية التعبير”.
المواد الفعالة: “سيواصل الميزات الرائعة العمل مع النواب والقوى الاجتماعية وحرية التعبير من أجل تعديل الفقرة (ب) من المادة 104 وقم بإلغاء نشر الأخبار الكاذبة، بما في ذلك إعادة الاسترجاع بين تشغيل القانون وجوهره الإصلاحي”.
وتابع: “وبانتظار دخول القانون قيد التنفيذ، مؤسسة توحد حرية الرأي والتعبير في لبنان مهمة لتفسيره وتطبيقها بشكل فعال من الإصلاح الذي قام به القانون منذ البداية، ومن إرادة المشرع والأسباب الموجبة التي كرّست الانتقال من التجريم والعقوبات الجزائية إلى المسؤوليات المدنية في نشر قضايا”.
وأضاف: “ومن هذا المنطلق، يجب أن يُفسَّر أي غموض أو استثناء في الصورة بشكل صوري، وبما يحافظ على هذا التوجه الإصلاحي، وينسجم مع الدستور اللبناني والتزام لبنان الدولي في حماية حرية التعبير”.
وختم البيان: “بعد 16 عاماً، أُقرّ قانوناً للإعلام. وتبدأ مسؤولية حماية مكتسباته، باستثناء تطبيقه بروحيته الإصلاحية، ومواصلة العمل لمعالجة الكأس التي تشارك فيه”.
ووقع توقيع كل من اتحاد الصحفيين والصحافيات في لبنان، مؤسسة مهارات، مؤسسة سمير القصير، منظمة سمكس، الفكرة القانونية، رصيف 22، مركز سيدار للقانون القانوني، الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (سيدة)، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، وصل وصل.
