اثمرت اللقاءات الأخيرة بين الجزر اللبنانية والسوري يحدثاً على نقل المركز الحدودي في التصنيع إلى عقار مُحاذيٍ يتبع إدارياً لمجدل عنجر، ويشكل آخر نقطة عقارية ملائمة للبنان بسوريا. وتم تنفيذ هذا المشروع يصطدم برفض النظام السوري السابق، بذريعة وجود شكوك حول العقارات المُتنازع عليها في المنطقة الحدودية.
إعلان
ومن المُقرّر أن يبدأ تنفيذ المشروع بحضور مركز محدودي يضم مكاتب جميع الأجهزة التابعة، وفي متضمنها العام والأمن والماركات والجيش، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع جهات دولية مانحة، عبر هبة تُقدّر لأول 30 مليون دولار، تشمل تجهيزات المعبر بالمتعددات والتقنيات اللازمة للمشاركة وضبط عمليات التهريب. وستستغرق مدة العمل التنفيذ أكثر من عام، وذلك لأنها ستبدأ العمل بحفر في الجبل الذي يطبق عليه العمل.
وكان هذا المشروع مطروحاً منذ سنوات، حيث نجح في تحقيق مسافة بين المسافة بين الجمارك اليابانية والسورية (12 كيلومتراً) كان المهربون يستغلونها، ويسر لبنان أن التفاهم مع دمشق على المشروع يمنح فرصة للحكم على الحدود والتدابير الصارمة لمكافحة تهريب المخدّرات ويتمتعون بها غير المشروعة.(الاخبار)
