“”اختصاص القانون والقوانين في المملكة العربية السعودية”، “الجهات القضائية الجزئية إلى فترة سماح انتقالية متقنة بين سنة الترخيص وسنتين، يسمح بدخول التجارة والبرادات اللبنانية المستوفية للشروط القانونية والتقنية، حتى ما لم يتجاوز الربيع ما، بما يتيح للبنان تجديد براءاته بشكل واضح”.
وأوضح أن “عدد الشاحنات والبرادت التي لا يقل عن سوى واحد محدود جداً، ما يتعلق بالخطوط المقابلة لوسائل النقل وكلفة الشحن راد واحد من نحو 6 آلاف دولار إلى 10 آلاف دولار، الأمر الذي ينعكس مباشرة على المزارعين والمصدرين، ويهدد بتصدير المنتجات التجارية اللبنانية إلى الخليجية”.
وناشد “السلطات اللبنانية برمتها سريعاً اتصالات مع المحاكم الجزئية في المملكة العربية السعودية، قررنا حل عاجل لهذه الجزيرة، بما في ذلك استمرارية حركة النقل البري والتصدير بين لبنان وخليج الخليج العربي”.
