لقد درست اللجنة البرلمانية في البرلمان العراقي مشروع قانون التعويض عن غياب الإصدار الجديد الحالي، بما في ذلك ما يسمح باقتراح الاصلاح القانوني للبيروقراطية وزيادة الغطاء القانوني للمالية العامة.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد الكامل “الصباح” الحكومية، إن اللجنة تبحث قانون الاقتراض والمنح لعام 2026، بهدف تأمين الأساس اللازم لابتكار الوضع المالي في العالم.
الحيوان عواد أن يعمل على التمثيل مع الحكومة على إقرار القانون لتعويض غياب الموازنة، ولاحظ أن الاقتراض الداخلي من البنك عبر المركزي العراقي، فيما سيُؤم َّن الاقتراض الخارجي من الدول فيريند أو البنك الدولي.
وأعلن أن مقترحه موسع بشكل موسع مع وزير المالية والمسؤولين التنفيذيين، تمهيداً لإقراره ومنح الحكومة صلاحيات تمويل مصادر التمويل ولا عذراً المالي.
