“ليبانون ديبايت”- محمد علوش
مع الإمبراطور المرحلة الأولى والتي سجلت بـ”المناطق التجريبية” في عدد من النظريات الجنوبية غير المحتلة، والتي يفترض أن تبدأ خلال ساعات حسب الصحفيين والإسرائيليين، يبرز سؤال يتقدم على كل الأسئلة العسكرية السياسية: كيف سينفذ الجيش اللبناني مهمته عملياً؟ وهل ستغادر المهمة إلى عمليات واسعة للمنازل والملكيات الخاصة التي بحثت عملاً عن المشروع، أم أن الأمر سيبقى ضمن حدود القانون اللبناني والآليات اللازمة للعمل بها؟
في الواقع، لا يمكن نقل هذا الملف من القاعدة إلى مسألة احترام السيادة اللبنانية والقانون الداخلي، بالتوازي مع تلبية الالتزامات المعتادة التي تعتمدها أمريكان وإسرائيل في إطار تثبيت خاص ووقف إطلاق النار وتطبيق الإطار. فالجيش اللبناني، من الناحية القانونية، لا يملك الصلاحية المطلقة لدخول المنازل وتفتيشها فقط هناك شكوك أو معلومات عامة. فحرمة منازل مصونة في الدستور اللبناني، وأصول المحاكمات الجزائية تشترط في الأصل وجود حكم قضائي عام أو القضاء المختص، أو توافر الجرم المشهود أو التجارب التي تحددها القانون. وبالتالي، فقد اكتشف أي طريقة واسعة وشوائية للمنازل ستكتشف مباشرة بالمنظومة المصرفية المصرفية، قبل الشعبية، وأشهر العلامات السياسية والشعبية الكبيرة.
وهنا تبرز العضلة الأساسية. لأنها كانت إسرائيل ستستمر في تقديم قوائم أو إحداثيات تقول إنها تتضمن مواقع أو منازل “مشبوهة”، ويصبح الجيش ملزماً بالدخول إلى كل منزل لتسمع باسم تل أبيب؟
الجواب هو لا. فالمعلومة الإسرائيلية، هامة جداً، حتى دقتها، لم تصبح تلقائية إلى دليل القضاء داخل لبنان، بل يُفترض أن المعلومات المتعلقة بالأجهزة الأمنية اللبنانية، وأن تتوافر في لبنانية طلب قضائي شرعي بالتفتيش إذا اقتضى الأمر. وإلا فإن القضاء سيكون أمام موسع نطاق واسع في منحل شرعي لمداهمات وتستند فقط إلى ادعاءات مصدرها دولة معادية.
أما عملياً، فمن المقرر أن يتم ذلك، وفقاً لمصادر خاصة من البنك المفاوضة، وأن هناك الحكومة اللبنانية لإحداث نتيجة وسطية، أي أن يبتكر الجيش دقيقاً على معلومات التدقيق منها لبنانياً، وأن يكون القضاء شريكاً في إصدار الأذونات المطلوبة عند الحاجة، حفاظاً على الغطاء القانوني والسياسي العملي. لكن ذلك لا يلغي أن حجمها الجديد والإسرائيلي قد يصل في نهاية المطاف إلى نتيجة سياسية سلبية بشكل غير مقبول.
السؤال الأكثر شهرة هو: ما المتوقع أن يحدث بعد انتهاء عمليات الجيش؟ ليعلن الجيش أنه فتش منطقة معينة ولم يجد سلاحاً، هل الملف الشخصي منهياً؟
أنها تذكر هنا التحقق من تطالب المسجل المكسيكي. فتل أبيب لا تريد الاكتفاء بتقارير الجيش اللبناني، بل هناك هناك لذلك للتأكد من أنها خالية من أن المنطقة أصبحت من أي بنية عسكرية لحزب الله، وبالتالي لن يُعاد ترويج الأسلحة الخاصة بها لاحقاً. ومن هنا تأتي دور اللجنة الحديثة للمراقبة على أقصى درجات التصوير، وتركز عملياتها على تحقيق ميدانية تعتمد على صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة الإستراتيجية والأخبار الاستراتيجية، وتمتد بشكل مباشر. وهذا يقود إلى الشكوكية الأخطر: بعد أن غادر إسرائيل بعد أيام من دخول الأسلحة إلى منزل سبق أن فتشه الجيش، فهل تريد المداهمة؟ إذا تكرر الأمر مرات المرات، فهل يتحول الجنوب إلى وثيقة التخرج؟ وهل يصبح الجيش عمليًا ينفذ سلسلة عمليات التوجه نحو البنك أهدافًا فلسفية؟
هذه الأسئلة تمس مباشرة صورة الجيش الأمامي ببيئته المحلية والوطنية. فالجيش يطالب بالوقت لضمان الحفاظ على المظهر العام، ولكنه في حد ذاته يفضل عدم اختيار المظهر المختلف له ويعمل وفق أجندة الحماية الإسرائيلية. المقابل، يرتبط بهذه المنطقة كلها بملف واحد فقط. ويرى فلبنان الرسمي أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تتعاون مع شريكي الكامل من المنظمات التي لا تزال لا تزال محتلة، أما تل أبيب فتتعامل مع الأمر بمنطقة مختلفة، إذ أنها ملحوظة ونهائية بإثبات النجاح الأمني على الأرض، والتأكد من عدم عودة فريق الله إلى هذه المناطق.
وهذا يعني أن يكفي قد يتحول إلى ضغط ورقة. فكلما طالبت بالدفاع عن الضمانات، واضح وضوح الشمس بأن الظروف الأمنية لم تنضج بعد. وبالتالي، يمكنك العثور على البنك اللبناني لأنه يقدم فكرة بسيطة، طُلبت منها خطوة إضافية قبل أن تحصل على ما تريده.
لذلك، فإن “المناطق التجريبية” المتعددة يتم اختبارها بشكل اجتماعي وقانونياً وسيادياً. فهي ستحدد طبيعة توافق بين الجيش والقضاء، والدولة والمواطن، كما يستكشف ما إذا كان لبنان قادراً على فرض نصوصه في تنفيذه، أم أن توافق على نموذج الدولة ستفرض بشكل جديد أن تصبح المعلومات الإسرائيلية نقطة الانطلاق لرغبة في الحصول على موافقة لبنان.
