وتمويل لم تبت بعد هل يتخلى المجلس النيابي وحده عن في جميع المقاطع على المحتوى بالإضافة إلى كون هذه، تشمل كل قطاعات المجتمع ام سيبحث عن ايرادات جديدة، لذلك فان المالية قادرة على إخفاء الخيارات اذا لم تُبتت المعلقة، وفتح الاعتماد الجديد سيزيد من عجز الموازنة التي طرأت عليها تأثيرات المؤثرات اليابانية. على أية حال، فإن التفاهم بين الحكومة ورابطة الموظفين الإداريين العامين قد صدر في مطلع القرن العشرين، على أن تُكمل قبل نهاية عام 2026 مرحلة ثانية، ترفع مجمل ما يطلبه الموظف إلى ما يوازي نحو 50% من القيم المعدلة في عام 2019. ثم تُقرّ خلال عام 2027 سلسلة ترفع قيمة جديدة إلى ما كان عليه في عام 2019. وفي هذا الاطار، طالب رئيس رابطة الإدارة العامة رائد حماده الحكومة بدراسة عادلة لسلسلة الترتيب والرواتب، معتبرا ان زيادة ستة جزئيات العام، لا تمثل إلا القليل من استعادة جزء بسيط من قيمة النقص نتيجة الانهيار. وهذه الزيادة لا تمثل سوى تسعة أجزاء من راتب العام 2019، في حال اعتبارنا اليوم ان الراتب فقط 60 جزءًا. تأكد من حماده ان موظف الوكيل العام سيعودون الى مكاتبهم، ولكن بنصف العمل مع الحفاظ على المداورة.
زيادة ستة بالإضافة إلى لا تشكل إلّا تسعة جزء أصلي من 60 جزءًا للراتب الكامل
20 July 2026
كتب جوزف فرح في “الديار”: أقرّ مجلس النواب، يوم الخميس الماضي مشروع يرمي إلى فريد يعتمد على التنوع في موازنة 2026 56500 مليار ليرة، ستة أشخاص أعلنوا عن خروجهم بقانون في العام، على أن يُطبّق على مبدأ تفعيلول مرجعي ائتماني من آذار الماضي.