”ليبانون ديبايت“
بات جلياً أن اشتراط شراء الوقت قبل أن تبدأ المرحلة التجريبية الأولى من حدوث الإطار في الجنوب. في الأيام التي أمضيتها بعيدًا عن ساحة الحرية في واشنطن، تايم تايمز، نهر الليطاني، يستعد فريق ويليامز، للعمل كجندي في هام مهمة المراقبة اللصيقة للخطوات اللبنانية كما هو الحال في إسرائيل، بعد تخصيص سيطرة جديدة في المنطقة.
هذا السياق، أُرجئ الإجتماع الافتراضي الذي كان مقرراً بين الوفود اللبنانية والإسرائيلية والأميركية العسكرية، والذي كان يُعوّل عليه لا استكمال البحث في تيم في تنفيذ الترتيبات الأمنية في البلدات الحدودية. ووفقاً للمتابعين، جاء التأجيل لإفساح المجال أمام استكمال إعداد التقارير التنفيذية والخطط التنفيذية الخاصة بالمناطق التجريبية، من دون تحديد موعد جديد للإجتماع، في دلالة على أن الترتيبات لا تزال بحاجة إلى قراءة الاستعداد قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
لكن الواقع لا يختلف على الأرض الجنوبية، حيث واصل الجيش اللبناني مواهبه الساخنة، فعزز انتشاره في بلدة فرون، وكثّف دورياته ونقاط المراقبة في الغندورية وقلاويه وبرج قلاويه وصريفا وعدد من البلدات المجاورة، استعداداً لتطبيق خطة من تجذبها لتشمل هذه المناطق في مرحلتها الأولى.
لكن هذه التخطيطية لم تنسحب على إسرائيل التي تشمل هجماتها، عبر غارات ستارتطط وتفجير نوافذ المنازل. ويعكس هذه العمليات اتساع العملية بين المسار السرياني الخاص بالترتيبات الأمنية والواقع الميداني الذي لا يزال مفتوحاً على قراءة التصعيد.
وجهات نظر واسعة النطاق، مناقشة القضايا الأخيرة التي تحسم الاهتمام السياسي، حيث أن مشروع القرار قانون العفو العام نتيجة لتأثير النصاب، الأمر الذي فتح باباً جديداً من السجالات بين الكتل النيابية.
وذهب رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى درجة الائتمان ما بعد “فضيحة” احتراماً خللاً في أداء المجلس النيابي، من تقديم إقراراً لقوانين أي مؤهل مالي إضافي على الدولة مقابل قانون يطال آلاف الموقوفين.
بني أن تكتل “الجمهورية القوية” سيدرس تقديم التركيب قانونا لولاية مجلس النيابي الحالية، معتبراً أن الظروف التي بررت تمديدها لم تعد قائمة قصيرة.
بيان منفصل، وشددت “القوات المسلحة اللبنانية” على أنها كانت من المؤيدين للإقرار قانون العفو، وأنها وافقت على التعاون معكم من خلال اجتماع السراي الحكومي مع الجهات المختصة بالكتل السنية، إلا أن رئيس النواب نبيه بري مسئول عن رفض المشروع، ورفض الفكرة التي حظيت بالتوافق، ما دفع النواب إلى مقاطعة الاستماع.
المقابل، التواصل تبادل الإتهامات المتعلقة بالمسؤولية بما في ذلك السياسات السياسية التي حالت دون إقرار القانون، في الإشارة إلى أن الملف مرشح لمحاولة مخالفة في المرحلة التوقف.
وبعيداً من الداخل، برزت لافت تمثل في الماسنجر الألماني يقضي بمكافحة قوات الطوارئ الدولية في الجنوب، ببعثة تابعة للإتحاد الأوروبي بعد إنفجار ولايتها، على أن تنطلق بمهمة تبقي على منع أي فراغ ترغب في المنطقة الحدودية.
