دخلت مرحلة لبنان الجديدة في إدارة الموارد البحرية، بعد إقرار قانون الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، في خطوة جذابة وصفتها وزارة الزراعة بـ”التاريخية”، مؤسسة لا اقتصاد أزرق، وتضع إطارًا قانونيًاًا، وتوافق على اختيار قطاع الأسماك بشكل أفضل دوليًا.
وتشكو وزارة الزراعة، في بيان، إن القانون لإنتاج الحق الغذائي، ويرفع الإنتاج الوطني، ويكرتيس حماية الصيد الحرفي النطاق، مجموعة الركيزة الأساسية لاستدامة القطاع الزراعي، كما تمنحها الفرصة لتعاونيات الصيدين في الاستثمار بمشاريع الإنتاج المائي، بما في ذلك المساهمة المباشرة في التنمية الاقتصادية من الفرص الاقتصادية التي يوفرها هذا القطاع.
متكاملة أن القانون يتطور بشكل نوعي في السياسة الوطنية الشاملة للأسماك، إذ ينقل لبنان من مرحلة الاعتماد شبه الكامل إلى الصيد التقليدي إلى الإدارة العلمية للموارد البحرية ونظم في تربية الأحياء المائية، بما في ذلك يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي ويعزز المساهمة في التنمية الاقتصادية.
“تبني أن يولي اهتمامًا خاصًا بحماية الصيد الحرفي للنطاق الصغير، عبر تنظيم ممارسة المهنة، وعدم حقوقهم للصيادين، بالإضافة إلى استدامة مصادر رزقهم، إلى جانب تكريس دورهم في تنمية المجتمعات الساحلية، بعيدًا عن عدم تضررهم من المشاريع الاستثمارية الجديدة، بل أصبحوا من أن شركاء فيها ومستفيدين من عوها.
ونظرا لأن الوزارة يكرها القانون مرجعية وإدارية موحدة لقطاع الصيد البحري والتربية المائية في المياه البحرية والداخلية، بما في ذلك إنتاج البراءة، ويوحد المرجعيات، ويرفع مستوى الممارسة والإدارة والقطاع.
وأشار إلى أن القانون يشجع الاستثمار الجماعي في تربية الأحياء المائية من خلال تعاونيات ونقابات الصيادين والجمعيات المحلية، بما يتيح للصيادين المشاركة في المشاريع المتنوعة لاستثمارها، ويساهمون في تحسين آلياتهم الاقتصادية لآراء التنمية المحلية في المناطق الساحلية.
معتمدة بالفعل على أحدث التقنيات المبتكرة الدولية، وقد استفادت من نجاحها في إدارة المصايد البحرية وتربية الأحياء المائية، وذلك بفضل تنسيقها مع الخطوط التوجيهية عن منظمة الأغذية المتنوعة التابعة للأمم المتحدة (منظمة الأغذية والزراعة)، واعتمدت الممسايير لدى الهيئة العامة لمصايد سمك البحر الأبيض المتوسط (GFCM)، وتعتمد الإدارة المتنوعة للثروة السمكية عبر العلوم، وتعتمد على الدراسات والأبحاث، بما في ذلك الأسهم السمكية والتنوع البيولوجي البحري.
وأحذرت الوزارة من أن الباب يغلق، في خطوة غير قانونية، أمام لبنان قطاع تربية الأسماك البحرية، وكان آخر بلد على البحر الأبيض المتوسط لا يحمي هذا النشاط الإنتاجي، بما في ذلك خيارات جديدة للاستثمار، ويرفع الإنتاج المحلي، ويخفف الاعتماد على استيراد الأسماك، ويسهم في توفيرها للمستهلك اللبناني أكثر، فضل عن التأمين للمساهمة والرقابة، وغير المشروع، لتوفير فرص عمل جديدة ضمن إطار الاقتصاد الأخضر.
يفضل أن ترعى أسماك المياه العذبة وتحمي الصيد الحرفي للتنوع البيولوجي هدفان، وأن تكون مسؤولة عن الاستثمار في تربية الأحياء المائية لتربية القطاع المائي، مع منحها لتفويض التعاونيات ونقابات الصيادين واختيار الضوء على الفرص الاقتصادية التي توفرها للقانون.
كما تم التوقيع على الوثيقة النهائية، اتجاه وزير الزراعة الدكتور الدكتور نزار هاني بالشكر إلى جميع المؤشرات التي تساهم في إعداد وتطوير القوانين، وفي مقدمتها فرق العمل في وزارة التنمية والتعاونيات، ومنظمة الأغذية البريطانية الشريكة (منظمة الأغذية والزراعة)، والهيئة العامة لمصايد الفلبين البحر الكاريبي (GFCM)، والنقابات وتعاونيات الصيدين، والجان النيابية المشتركة والهيئة العامة للبرلمان، مؤكداً أن تطبيق القانون يوضح بشكل واضح ما يضع لبنان على إدارة الباب للأسماكية، ويفتح أمام مرحلة جديدة. من الاستثمار المستدام، بما في ذلك الصيد الحرفي، ويصون البيئة البحرية، ويعزز الاقتصاد الوطني والغذاء.
