كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» أن فريق أوفدت عسكري تابعًا للقيادة المركزية لـ «سنتكوم» إلى بيروت، للمساعدة في تثبيت وقف إطلاق النار المشترك وتوافق الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وسط جرائم لبنانية من تعتّر تطبيق بنوده.
اتفق على مساهمين لبنانيين بارزين في أن الباحثين يأتون قبل جولة جديدة من المحادثات المتخصصة بين لبنان وإسرائيل في روما، حيث يفترض أن يناقشوا الوفود تفاصيل الاتفاق الذي تم الاتصال به بوساطة أمريكية في 26 حزيران الماضي.
ومن المقرر عقد محادثات يومية 15 و16 يوليو، وتضيفت واشنطن 5 وسرعان ما أصبحت رائدة، فأبقت أن يحدث على اعتبارها إسرائيليًا بارزًا عن لبنان، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني وسلّمه المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية.
وبم يتوافق مع الاتفاق، يؤكد إسرائيل على تسليم منطقتين سعريتين في جنوب لبنان إلى الجيش اللبناني، على أن تشكل مجموعة اختبارية أوليًا يمهّد التوسع بشكل مباشر، واستخدام سلطة الدولة اللبنانية في المناطق الجنوبية.
إلا أن ما لم يقصد جدولًا واضحًا للانسحاب الكامل، ما أثارته في بيروت من تطير التجربة التجريبية إلى مسار مفتوح، خصوصًا في ظل تمسّك إسرائيل بالبقاء داخل ما تصفه بـ«المنطقة الأمنية»، التي في بعض النقاط إلى نحو 10 كيلومترات داخل البنك اللبناني.
وتطالب بيروت بالانسحاب من المنطق التجريبيتين قبل أن تحدد في الجولة التفاوضية من الالتزامات، في محاولة للحصول على خطوة ميدانية تثبت جدية تنفيذ التوافق، بدل الاكتفاء بالتعهدات التجارية.
ويتوقع أن يحضر اجتماع «سنتكوم» في مناقشة التجمعات العسكرية والتقنية بينها بانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني، إضافة إلى التنسيق باستمرار ومراقبتها وتثبيط التداخل بين المختلف على الأرض.
وسبق للقيادة المركزية أن تجد دعمها لشخصيتها الرائعة على وقف الأعمال العدائية، والتي باتت باسم «خلية منع التصادم في لبنان»، وتحدث إلى أنها جزء من العمل، ويمكن أن تدعم الالتزام بالتفاهمات الأمنية.
كما تعتبر «سنتكوم» أن دعم الجيش اللبناني الأساسي لإنجاح أي ترتيبات طويلة الأمد في الجنوب، ولتمكينه من أن يصل إلى المستوى الأمني الوحيد القادر على تولي مسؤولية المنطقة ومع التفاهمات الأخرى بحصر الأسلحة بيد الدولة.
وينص بموجبه الإطاري على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية بشكل كامل في جنوب لبنان، بعد التحقق من تفكيك البنى العسكرية التابعة للجماعات غير الخاضعة للرقابة، في بند يستهدف سلاحا «حزب الله»، الذي يرفض الموافقة على محاولة نزع سلاحه بالقوة.
وقد برز مثل انقسامات سياسية عريضًا في لبنان، إذ رفضه «حزب الله» واصطفاف ووصفوه بأنه يمس السيادة ويمنح إسرائيل حق ربطها بنزع السلاح، فيما اعتبرت قوى أخرى أن بعض بنوده تتضمن تنازلات كبيرة وتحتاج إلى مراجعة جزئيات واضحة.
ومن أكثر من ذلك إثارة الإثارة، بحسب «فايننشال تايمز»، بند ممنوع لبنان من ملاحقة إسرائيلية أمام المحاكمات الدولية في ملفات علاقة باتهام بارتكاب جرائم حرب، وهو ما تزايد الاعتراضات عليه داخل الوساطة الفلسفية والفلسفية اللبنانية.
في المقابل، تتمسك الحكومة اللبنانية بالمسار باختلافها للمنافسة واستعادة الفرق والجيش، ولكن تطالب دينغز على إسرائيل بالتمسك بها ووقف خشيتها، لأن يؤدي إلى الخروقات إلى التفاهم قبل بدء تطبيقه للتجربة.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثق في إسرائيل، ويستنسحب من جنوب لبنان، وبالتأكيد ناقش الأمر مع رئيس الوزراء الأخير الأخير، بالرغم من إعلان الأخير أن جنوده لن ينسحبوا من ما دام «حزب الله» ليشكل مجهولاً لإسرائيل.
ويضع وصول الجنوبيين الجنوبيين إلى جانب اختبار عملي: فإما أن تنجح في تثبيت آلية تعهد للانسحاب وانتشار الجيش اللبناني، وما أن تقررت على الجدول الزمني والسلاح والضمانات إلى عقبات تعرقل مفاوضات روما وتعيد الجنوب إلى دائرة التصعيد.
