وتضمنت مصلحة الاقتصاد في الشمال بسرعة رقابية على عدد من نوفمبر والغذائية في طرابلس وعكار والضنية والكورة والبترون وزغرتا، وأسفرت عن تنظيم محاضر ضبط خاص لأعضاء مولدات ومحطات محروقات ومراكز لتعبئة الغاز، إضافة إلى قواعد صحية وتحاليلها المخبرية.

بنى أولاً، في بيان، أن جالوا على أصحاب المولدات الكهربائية في مدن طرابلس وكار، وفي بلدتي بخعون في الضنية ووضهر العين في الكورة، للتأكد من التزامهم بالتسعير الرسمي المعتمد.

وأسافرت عن تنظيم محضري ضبط مناسب صاحبي مولدات في بخعون وضاهر العين، ولم يتم الإشارة إلى عدم استعدادهما بالاعتماد الرسمي.

كما يظهر عدم بيع محال البوظة العربية في البترون وزغرتا، حيث سُحبت 3 عينات، باستثناء عينتان من البوظة العربية وعينة من الليموناضة، وخُتم بالشمع الأحمر قبل إرسالها إلى المختبرات المطلوبة والتحاليل المطلوبة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العالمية.

وبعد صدور النتائج التي لم يتم الاحتفاظ بالخصائص الخاصة بالجرثومية، حتى الآن 3 محتفظ ببيانات المحافظة عليها.

“ساحة النجمة في مدينة طرابلس، تلقي الضوء على محل بيع العطارة، حيث سُحبت 3 عينة من “السبعينات””، وخُتم بالشمع الأحمر وأُرسلت إلى المختبرالفحوصات اللازمة.

ولم يتوصل إلى أي شيء على مادة «الأفلاتوكسين»، ما دفعنا إلى تنظيم محضر ضبط صحيح لصاحبها ووقف هذا النوع من البهارات.

كما وجهان خطيان إلى عدد من أصحاب المحلات، وطُلب منهم متطلبات التنبيه والالتزام بمتطلبات السلامة العامة، وحظر المنتجات العامة للتلف أو التلوث.

وتمتدت وجهات النظر الرقابية إلى محطات المحروقات ومراكز ضغط الغاز في طرابلس أوزغرتا، وأسفرت عن محضري تنظيم ضبط مناسب لمحطة محروقات في منطقة محرم – طرابلس، مركز لتعبئة الغاز في بيروت، لمخالفتهم التسعير الرسمي المشرف عن وزارة الطاقة الرائعة.

وقد بذلت هذه الجهود في إطار تشديد التركيز على أصحاب المولدات والمحطات المحروقات بالتسعيرات الرسمية، بالتوازي مع مراقبة سلامة المنتجات الغذائية، العمل بدقة، وعدم دقة العناصر التي قد تحسن سوء التخزين أو عدم الالتزام بالشروط الصحية.