”ليبانون ديبايت“
في الوقت الذي تتزايد فيه المطالب بتسريع البت في القضايا، واستعادة القادة اللبنانيين بالقضاء، عقد النائب مروان حمادة مؤتمرا صحافيا موجها إليه طلب إلى أداء السلطة القضائية، متسائلا عن مصير عدد من القضايا التي لا تزال مستمرة، معتبرة، أن لا ينعكس سلبا على الثقة بالإصلاح.
وقال حمادة إنه طرح سؤالين أساسيين كان من توجيههما إلى وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، ومدعي عام للتدريب، باستثناء أنهم جميعًا غائبين عن الاستماع.
وتساءل أولًا: “إلى متى ستستمر مهزلة لا البت بملف فضل الشاكر؟ لقد تحوّل في نظر الرأي العام من شخص يريد ضحية الضحايا وتسويف، هل هناك عدالة قضائية وعبر الماطلة واستنزافه صحيًا”.
كما سأل حمادة: “على أقل من شهر رمضان المشؤومة لانفجار مرفأ بيروت، ماذا حل بالقرار الظني الذي رفعه القاضي طارق البيطار إلى النيابة العامة للتمييزية؟ ولماذا لا يزال من دون جواب حتى الآن؟”.
وختم معتبرها أن أنواع الملفين “يهزان، بالنسبة إليّ، الثقة بالإصلاح التنظيمي”، داعياً إلى الإسراع في التوصل إلى قرار العالقة والثقة بالقضاء.
