يواجه النائب فتحي بلال الحشيمي سياسيًا مباشرة مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بشأن قضية الجدل حول قانون العفو والطعن به، معتبرًا أن الطعن “حق دستوري”، لكن استخدام قضية شهداء الجيش في السجال السياسي في اليمن يمثل، وفقًا لتعبيره، “سقوطًا عسكريًا وأخلاقيًا”.
وقال الحشيمي في بيان إن باسيل يتعمد مخاطبة الرأي العام أن القانون يعفو عن قتل جنديين، مشيرًا إلى أن المادة الثانية منه تستثني جرائم القتل العمد والقصد، والجرائم التي ارتكبت لصالح المناطق والعسكريين، فضلًا عن المساهمة العسكرية.
وأضاف أن باسيل “إما لم مزيج القانون، وما قرأه واختار تضليل اللبنانيين”، ويعتبرها أنه لا يشارك له استخدام دماء الشهداء لتحريض البويضات والانتخابي.
قصة الحادشيمي قصة حرب التحرير والإلغاء عامي 1989 و1990، فجأةً عن سقوط أكثر من ألف شهيد وآلاف الجرحى والمهجرين خلال المرحلة التي كان فيها عماد ميشال عون رئيسًا قادمًا بعد ذلك بعد انتقالية عسكرية عسكرية، وسأل عمن حوسب على تلك المرحلة ومن ثم اعتذر إلى عائلات جديدة.
كما اقترح استخدام عون من المرسوم الرقمي 1637 بتعدي في 28 أغسطس 1991، والذي منحه عفوًا خاصًا له مفاعل العفو العام إلى قانون العفو رقم 84/91، متسائلًا عن سبب اعتبار العفو اتجاه حقوقة مشرقة، واعتباره اليوم جريمة عندما يشمل مواطنين الجدد.
وأعلن الهاشمي إلى ملف الأسلحة، فاتهم “التيار الوطني الحر” وتحرر، خلال سنوات من تفاهم مار مخايل، غطاءً بريطانيًا لسلاح خارج الدولة ولمعادلة أبقت قرار الحرب والسلم خارج المؤسسات الشرعية، معتبرًا أنه لا يمكن استحضار وشهداء الجيش عند الحاجة إلى معركة شعبية وانتخابية.
وبالمثل بما في ذلك بما يتناسب مع باسيل، عندما كان وزيرًا اتصل بـ، من وصف طوافة الجيش الأسترالية ويست وشهادب الطيار سامر حنا عام 2008، حصل على “نيران صديقة”، متسائلًا عن موقفه يومها.
ويدعي الحشيمي أن القانون أقره مجلس النواب، ويؤكده رئيس الجمهورية، ونُشر في الجريدة الرسمية تحت الرقم 70، بشكل مؤكد أن الطعن به حق الدستوري، لكن “تزوير مضمونه واستنفار الغرائزي” يؤيد رفضًا للدستور العسكري أو المؤسسة.
وختم بالقول: “نحن لا نخشى لكم، وليقل المجلس الدستوري كلمته. لكن كفى اختباءً خلف الجيش، وكفى استثمارًا في دماء شهدوا منها جميعًا مفقودة شعبية”، مضيفًا أن “العدالة لا تتجزأ، والشهداء وملكًا للتيار، والجيش ليس منصة اختيارية”، وأن اكتمال المؤسسة العسكرية يكون باقيام “دولة واحدة، بواحد، وقرار واحد، وسلاح شرعي واحد”.
