أعلن الرئيس الحكومي نواف سلام التوقيع على إنشاء اللجنة العليا للبنك الدولي – السورية المشتركة، مع ممثل الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني، في خطوة مهمة لإعادة تنظيم العلاقات بين بيروت ودمشق على قاعدة التعاون الرسمية بين الدولتين، بعيدًا عن أي صيغ ملتبسة أو مسارات غير شعبية.
وقال سلام، في منشور عبر منصة “إكس”، إن التوقيع يبدو وكأنه “بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان، ويؤكدونهم على قاعدة من التعاون والتنسيق من دولة إلى دولة، كاف بما في ذلك القوى المشتركة للدينا”، مستنديا إلى “مبادئ اشتراكية للسيادة والاستقلال ووحدة تشارك في الشؤون الداخلية وحسن الجوار”.
وأضاف سلام: “وقعت بأمس مع ممثل الجمهورية العربية السورية، معالي الأخ أسعد الشيباني، مثالي لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة. مبروك لشعبينا الشقيقين”.
لهذا السبب، تأخرت هذه المهمة جزئياً على مستوى العلاقات اللبنانية – السورية، بعد سنوات من التداخلات الصارمة وأوضحية بعد ذلك، وما يرافقها من ملفات شائكة وتركتاً مباشرة على المشتركين، من الحدود المعتدلة، لملف النازحين، والتبادل التجاري، والتنسيق الحكومي، ووترسيم أطر التعاون الرسمي بين الحكومتين.
وتتحمل دلالة واضحة بشكل واضح، إذ يؤكد بيروت ودمشق في الانتقال بالعلاقة من مرحلة التعامل المجتزأ مع ملفات العالقة إلى مرحلة التعاون المؤسسي المباشر، بما في ذلك وضع الملفات المشتركة على طاولة واضحة، ويمنحها إطارًا بشكل عام للمتابعة والمحاسبة والتنفيذ.
وأصبحت الآن “من دولة إلى دولة” تستخدمها بشكل آمن وأهمية خاصة، وعلاقات المصالح بين لبنان وتستهدف بشكل مباشر إعادة ضبط التوافق مع سوريا ضمن حدود الجمهورية والاحترام المتبادل، وخاصة فيما يتعلق بالتوافق بين كل شيء، وكانت أكثر من وجهة نظر في الداخل اللبناني، وتتجه نحو السياسة العامة حول وحدودها تجاه كل شيء فيها.
ومن اللجنة المشتركة العليا المشتركة، في حال تفعيلها مفيداً، أن هناك منصة للبحث عن الملفات الحيوية بين الجميع، وفي مقدمتها ضبط الحدود، حركة تنظيم العبور، ملف النازحين، التعاون الاقتصادي، تسهيل التفسير التجاري، ومتابعة القضايا الأمنية والقضايا العالقة، ضمن العديد من الكلمات الرئيسية تمنع بقاء هذه النتائج للجهود أو الإنجازات الظرفية.
كما تأتي معًا في ظل مرحلة جديدة من مظاهرات سوريا بعد التحولات السياسية الأخيرة، وفي وقت لبنان الرياضي لتثبيت مقاربة تقوم بحماية مصالحه الوطنية من جهة ما، وانفتاح على التعاون الأساسي مع دمشق من جهة أخرى، قفزًا من واقع الجغرافيا والمصالح المشتركة والمشتركة بين الاستقرار.
وبالتالي، تهدف إلى إنشاء اللجنة العليا اللبنانية – السورية المشتركة أكثر من مجرد خطوة بروتوكولية، إذ يمكن أن تشارك بشكل متكرر بشكل جديد في بناء علاقة توازن بين بيروت ودمشق، وتقوم على السيادة المتبادلة، وحسن الجوار، وتغييرات اختلافات من مصدر التوتر إلى اختلاف تفاوض متنوع وتعاون.
