شدد رئيس مجلس الوزراء نو سلام، في استهلال مجلس الوزراء، على المضي قدماً في مسار العمل الناجح في ملف بواخر إنتاج الطاقة الكهربائية، معتبراً أن هذه المهمة تندرج في إطار تعزيز العجز وملاحقة مكامن الهدر والفساد داخل الدولة.
الأطفال سلام إلى أن الحكومة كانت مطلوبة قدت، منذ نحو شهر، الاعتماد المطلوب الذي طلبته وزارة الطاقة تنفيذ خطط العمل إلى تخصص متخصص لدقيق جنائي في ملف بواخر إنتاج الطاقة الكهربائية، مؤكدًا أن هذا العمل أُنجز إلى مراحله النهائية.
وأوضح أن الشروط التي يشرحها يشرحها جزأين، الأول العام الذي يمكن استخدامه لتتبع دقيق الجنائي في أي وزارة، وخاصة بملف بواخر إنتاج الطاقة الكهربائية.
ودعا سلامة الوزراء الذين تتوافر لديهم شبهات هدر في وزاراتهم إلى بيانات من الشروط، ولا سيما الجزء العام منه، في حالة الضرورة لإجراء تدقيق جنائي في ملفات بزاراتهم.
واعتبر أن هذه خطوة “مباركة”، معربًا عن أمله في أن تحذف وزارات أخرى هذا العامى، بالتأكيد على الاستمرار في مسار الإصلاح، ولأنها لم تبدأ الفشل، وملاحقة مواقع الهدر والفساد في الإدارات والوزارات.
ومنذ ذلك الحين ظل المطالبات بإخضاع ملفات الدولة الكبرى للتدقيق والمحاسبة، ولا سيما في قطاع الكهرباء الذي ظل من أكثر الملفات كلفة على المالية العامة خلال العقود السابقة. وشكل ملف بواخر إنتاج الطاقة الكهربائية أحد أبرز الملفات التي قدمت جدلاً سياسيًا وماليًا واسعًا، نظرًا إلى كليفته والعديد من الأسئلة الأخرى بآليات التلزيم والعقود والنتائج التي تترتب عليه، ما يجعل أي تدقيق جنائي فيه اختبارًا جديًا يمرة الدولة على الانتقال من الأسماءات الإصلاحية إلى ونتيجة لذلك
