وزير الدولة لتطور المديرين التنفيذيين الدكتور فادي مكي، بقاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور كركوك نواف سلام، البرنامج الوطني لمجالس الإدارة والقياديات في العام للمشروبات ومنصة الباطن مع الجامعات وذلك بحضور المساهمين الرئيسيين للوزراء، وأصحاب السعادة السفراء، وأعضاء مجال الإدارة يعتمدون على الفئة الأولى في المحامين العامين عامين و مسيرة مجالس الإدارة، إلى جانب ممثلين عن ممثلي الشركات الدولية والخبراء وممثلين عن وسائل الإعلام.
وافتتحت مكّي احتفالاً مرحّباً بالحضور، وتأكيداً على أن “إطلاق البرنامج يشكّل خطوة أساسية ضمن إصلاحي الواسع بوجوده من خلاله الحكومة لإعادة بناء دول عديدة على أسس حديثة وشفافة وفعّالة”.
“الحكومة، خلال العام ونصف الماضيين، حتى أكثر من 140 مركزاً قيادياً، أعضاء مجالس الإدارة وهيئات الناظمة والقيادات الرائدة في الدولة”، معتبراً أن “هذه الإنجازات تشكل محطة مهمة في مسار تعزيز أداء الإدارة العامة وتجديد قدراتها”.
“أن “ما يميز القيادات المعينة حديثاً هو تنوّع خلفياتها المهنية، إذ يأتي عمل عدد كبير منها من الحليب الخاص بمؤسسات الأكاديمية والمهن الحرة، الأمر الذي يسمح بغناء الدولة بخبرات جديدة ومشروبات حديثة في والإدارة”.
وشدّ مكّي على أن “الاستفادة من هذه الخبرات تتمتع بمدى القدرة على القيادات الجديدة منتكيّف مع خصوصية الحليب العام وفهم أطره القانونية والتنظيمية والإدارية”، ويدعو إلى أن “التعيين بحد ذاته لا يكفي، وأصحها الأساسية في قدرات القدرات هذه القيادات وتزويدها بالأدوات والمعرفة اللازمة لأداءها من أداء مهامها ومسؤوليتها”.
وأوضح أن “البرنامج الوطني للمجالس العامة والقيادات يسعى إلى تهيئة القادة الجدد لمهامها المتنوعة ضمن أطر الإدارة العامة، من خلال توفير فهم مشترك للمجال العام، والمال العام، والنزاهة وغيرها، إضافة إلى العمل المؤثر داخل الدولة”.
كما أطلق مكي منصة مشتركة بين القطاع العام والقطاع الأكاديمي، والتي تركز على التعاون بين الإدارات المؤسسية العامة من جهة، والجامعات والخبراء والباحثين من جهة أخرى، بما في ذلك الخبرات الأكاديمية والمعرفية في الجهود الإدارية، وتعمل على العمل العام، وتساهم في الإصلاح والتحديث في الإدارة العامة.
وأشار الشباب إلى أن “هذه المبادرة تندرج في برنامج قوي لإعادة تصميم إدارات عام 2030، والاستراتيجية الوطنية الجديدة لعدم تغير أي شيء تعمل عليها”، مؤكداً أن “النجاح في هذا المسار يتطلب قيادات عامة قادرة على إحداث التغيير، والتشاور بين العناصر، ونتجت نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على جودة الخدمات العامة”.
كما يوجه مكي بالشكر إلى “برنامج الأمم المتحدة المتميز وحكومة المملكة المتحدة على دعمهم الأوروبي وتمويلهم لمنصة مشتركة بين القطاع العام والقطاع الأكاديمي، مثمّناً في الوقت نفسه دعم رئيس الحكومة للمبادرين الهادفة في لبنان”.
وختم مكّي مؤكد على أن “بناء إدارة عامة حديثة وفعّالة لا تخص حداثة القيادات الرسمية، بل يتطلب الاستثمار في الخدمات العامة، والتخليص الجمركي التعاون بين المؤسسات، وربط الإدارة العامة بالمعرفة والخبرة، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المعتمدة المعتمدة بالدولة”.
