وأكد النائب طوني فرنجية حضوره لقانون العفو العام “من حيث ذلك”، مشدداً على أن القانون يجب ألا يُفصّل على قياس أي طرف، وأن تضمن رفع المظلومية وتخفيض الالتزامات ضمن ضوابط واستثناءات محددة.
وقال فرنجية إنج المرده “ينتمي إلى مدرسة تكساسحة وغفران”، واعترف بأن “الشيطان التخصصي في التفاصيل”، مطالباً باستثناء جرائم قتل العمد والنماذج العسكرية الأخرى من أي عفو مهتم.
وفي الملف اليمني، رفض فرنجية الديمات التي طالت “المرده” بالإضافة إلى ملفات العلاقة بالوطنية والانقلابات، قائلا: “لا نسمح لأحد أن يعيّر المرده بوطنيته، وكل ما حُكي عن انقلابات هو خرافات اخترعتها جهات معروفة”.
كما اهتمت بالأمن جنوباً، معتبراً أن بعض الممثلين “ترى الجزء الذي تخدمها فقط من الحرب”، عبر التركيز على هجران حزب الله وتجاهل الشهداء اللبنانيين والمقاومين الإسرائيليين المستمرة والضرورية المحتلة، إضافة إلى ما وصفه بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار 15 شهراً.
وفي ما يتعلق بالمفاوضات، تشدد فرنجية من مجلس النواب أن “ليس كل المسيحيين مع أعضاءكم”، أكد إلى أن “المرده” دعم منذ البداية خيار غير المباشر وما يؤيده.
وأضاف أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يتعرض للضغوط الكبيرة، قائلاً: “لا نحسده على ما يمرّ به”، جميعاً الجميع إلى التحلي بموقف وطني في هذه المرحلة الحساسة.
ونظرت فرنجية في ظل التزام اليمن الدقيق حول قانون العفو العام ومسار المحدود، بالتوازي مع التصعيد وحرص على الجبهة الجنوبية والضبط الداخلي ومراقبة إدارة المرحلة.
