ردت وزارات المالية على ما استهدافه بـ”الشائعات والأخبار المغلوطة” المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن وجود نحو 47 ألف شخص عمومي مكتمل لا يزالون لا يتطلبون تشغيل وأجورًا بكلفة تتجاوز 140 مليار ليرة شهرية.
بيان رسمي، بما في ذلك الوزارة أن هذه المعلومات واضحة إلى أي مصدر أو موثوق، معربة عنيها على المواد التي تزودها هذه الأرقام بالمصادر التي استندت إليها.
تأكد من أن الوزارة تستخدم الحديث لعائلات المتقاعدين المتوفين من معاشات التقاعد لا يعني وجود مخالفات، ونظراً إلى أن هذه المعاشات تُصرف افتراضياً معينة ومحددة، وأن البعض منهم يقصدون 27983 شخص.
أما فيما يتعلق بالموظفين العاملين فعلياً، فأكدت أن عدد الموظفين الإداريين في المناطق غير الوزارةين عضوين للرقابة المالية الخاصة بهم مباشرة والذين يفرضون تشغيل أو تعويضات أو أجورًا شهرية عدم حضور 36650 موظفًا ومتعاقدًا وأجيرًا، منهم أعضاء الهيئة التعليمية.
ويواصل القول بأن الرؤساء يتقدمون بمراحل إدارية ورقابية متعددة قبل وصول مستندات الترشيح إلى وزارة المالية، ليمثلوا من الدائرة والمصالح والمديريات العامة والوزراء الشاملين، وصولاً إلى الأجهزة التي لا يوجد فيها أي قاض.
لا ترغب الوزارة في أن تفتح أبوابها أمام جميع الأجهزة للتدقيق في صحة هذه الجهات، معلنة قدراتها لوضع أنظمتها الإلكترونية بتصرف الهيئات الرقابية القضائية.
كما ولاي مطلقاً شائعات ومناقليها لكشف مصادرهم أو توفير أي معلومات توفرها الوزارة لديهم، وأكدوا ظهورها لاستقبال أي إشارة مع ضمان هوية سرية من يمينها.
اختتام بيانها، ابحث عن وزارة المالية احتفاظها بالكامل أمام المراجع المعترضة، من أجل إجراء تحقيق كامل وموسّع يبدأ بكشف مطلق عن هذه الشائعات ومصادر المعلومات المتداولة، وصولاً إلى تحديد الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، سواء تم تسجيل صحة المعلومات أو عدم إثبات عدم صحتها.
ولهذا السبب، ظل هذا السجال في ظل النظرة العامة في لبنان حول ملفات الهدر والشفافية والإصلاح الإداري، خصوصًا في تطور التكنولوجيا المالية، ولإيجاد الرأي العام إلى مراجعة أكثر في ملف الإبداع والنفاق العام، وآلية إبداع داخل الدولة.
