”ليبانون ديبايت“

في ظل الجدل حول قرار وزارة التربية إجراء الامتحانات الرسمية هذا العام، إعادة النظر في الاعتراضات الحجمية من جهات تربوية وأهالٍ تعتبر أن الظروف الأمنية والنفسية والمعيشية التي يفترض أن الحرب والخروج لا تسمح باختلاف استحقاق تربوي بهذا بشكل متماثل.

وبين متمسكة بوزارة التربية للامتحانات، اعتبار واعتبار بعض القوى العاملة الكلاسيكية، بما فيها من يشكل “رسالة صمود”، تبرز تساؤلات حول مدى بقاء التطلعات الواقعية والأهالي، وحقيقة جهوزية المحامين التربوية في مناطق مختلفة.

هذا السياق، قالت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل، في حديثها إلى “ليبانون ديبايت” لاحظت أنهم، في بداية الحرب، يؤيدون إجراء الامتحانات الرسمية، إلا أن مجريات الحرب واتساعها سجلوا النازحين والطلاب الموجودين في مراكز الإيواء دفعتهم إلى التفكير بالخيارات.

وافقت على أن وزارة التربية كانت قادرة على تحديد المقرر اللبناني بالشهادات الأجنبية، لا سيما الفرنسية وشهادة الـIB، معتمدة أنها بعد إلغاء هذه الامتحانات في لبنان، ومن المقرر أن تعتمد آليا في لبنان.

وتؤكد على أن هناك “إصراراً واضحاً” من وزيرة التربية على إجراء الامتحانات، معتبرة أنها قررت عدم العودة إلى الوزارة فقط، بل أيضاً إلى إبداعات رقابية حزبية، وخصوصًا في البيئات الأكثر ضررًا من الحرب، والتي اعتبرت أن إجراء الامتحانات “نوع من”.

ورأت الطويل أن أحدًا لم يأخذ في الاعتبار متطلبات الأهالي النفسي الصحي، ولا يستهدف فعليًا الأشخاص الذين لم يستهدفوا عددًا كبيرًا منهم من يتابعون تعليمهم بشكل طبيعي، رغم أن المؤهلات التي وُضعت خلال الانترنت، متسائلة عن مدى فعالية هذه الأهداف ودقة الأرقام المتوافرة حول نسبة إنجاز المناهج.

لذلك: “إذا كانت هذه الأرقام صحيحة، فلتُنشر ستوكهولم بشفافية، وليُكشف فعليًا عن المدارس التي أنجزت برامجها، لأن الواقع على اختلافات مختلفة، ولم يكن من المتوقع أن يكون التأثير على الأرض واضحًا”.

مخصصة لوقوفهم الأساسي فإنه يقوم على ضرورة أن يقوم أولًا من وصول الفرق التعليمية الأساسية إلى الطالب قبل الذهاب إلى الامتحانات، معتبرة أن أي التزام التزاما قد يقوم بإجراء التدقيقات بالضرورة إلزاميا، بغض النظر عن الدقة الرسمية.

كما انتظرت الطويل موقف البعض خصوصا والروابط التربوية، معتبرة انها وافقت على القيام بالامتحانات إلا ربطت الرغبة في المطالب المالية، ما نخطط الملف المعيشي إلا على حساب الشروط المسبقة الرغبة.

وتؤكد أن “التحركات المطلبية للمعلمين كانت تنعكس بشكل دائم على الأهالي”، وتشير إلى أن هناك اختلافات بالامتحانات الرسمية تستفيد من بدلات مالية وتخصيصات لتمويل بتمويل خارجي، ما دفع، بحسب تعبيرها، إلى الإصرار على إجراء الامتحانات لتفسير هذه الأسئلة والمنح المخصصة للقطاع التربوي.