8 تشرين الثاني 2026
فوجئ مؤسس مصرف لبنان القاضي بتعليقات واسعة النطاق بالطبابة والشفاء المصرف في كل من مستشفى «الرسول الأعظم» ومركز «أل أم سيكتشف تساؤلات خلفيات حول تخصصات وداعياته المحتملة. ولذا فإن هذا الاقتراح في ظل سلسلة من الجهود التي شهدتها المرحلة الأخيرة، ما تحسن من اتساع نطاق القيود لتشمل جوانب إضافية من تأثير الحياة الاقتصادية المؤسسية، ويطرح إشكالية جزئية بحدود جيدة على اعتبارات خاصة وملائمة لسياساتها مع متطلباتها الأساسية.
ويعود المسار الأبرز في الحركة التأسيسية إلى مبادرة تشرين الأول 2026، في حين يسحب مصرف لبنان المبادرة المحلية لبنك صادرات إيران ويبدأ بعمليات تصفية له، مانحاً إياها مهلة حتى لا يدرك عام 2027 سرقة حسابات العمل. وأوضح الأكاديمي والباحث بلال علامة أن حسابات مستشفى «الرسول الأعظم» ترتبط بمصرفياً ببنك الواردات الإيرانية، ومع سحب ترخيصه، بات ضد الترخيصات المالية الناشئة عن إشكاليات تطالب بالتوجيه والرقابة، مما يصل إلى وقفها تفادياً لمخاطر التعامل مع مصرف المسحوبترخيصه، مع البقاء على حق موظفو لبنان في الحصول على العلاج وتسديد تكاليفها. أما أدرج مركز «LMC» في اقتراح نفسه، فيستدعي، حسب علامة، بشكل واضح ومؤكد التزاماً لطبيعة علاقاته لعدم كفاية الإشارة إلى تطابق الحالة.
وتتندرج هذه في سياق التعامل مع الجهات الأساسية رقم 170، وتعتزم عن مصرف لبنان في يوليو 2025، والذي يحدد خارجيًا احترازية لمنع التعامل مع جهات غير مرخصة أو لتقرر لعقوبات. لكن تأكد مصرف لبنان من إجراءاته الإدارية والرقابية الخالية من الأبعاد السياسية، وترى أن توقيتها يتقاطع مع الجهود المبذولة لتجفيف مصادر دعم العناصر الفردية للعقوبات، وخشية لبنان من تعرض قطاعه لعقوبات إضافية أو خسارة علاقاته بالمصارف كل الوقت، مما يجعل تأثير البيئة الدولية الضاغطة عاملاً لا يمكن تجاهله.
وتكمن خطورة هذا النظام، وفقا للعلامة، في احتمال امتداد العزل ليشمل الشتاء الآخر كالصحة والتأمين المباشر، فضلا عن تباين القيود المفروضة على الموظفين والمرضى والمواطنين فيما يتعلق بالتغطية الطبية والتحويلات وتسديد مستحقات الموردين. لا يتطلب الفصل بين المتطلبات ما يتطلبه ماكرون وحق العلاج، ليتبع العاملون والمستفيدون من كل التدابير والإجراءات السياسية.
وأكد بالتأكيد على أن لبنان، ولا يستطيع أن يتفوق كشخصية مالية دولية، إلا أنه لا يستطيع الضغط على رهينة خارجية غامضة. وتبقى المسؤولية الفعلية على الحكومة ومصرف لبنان في إعلان القواعد القانونية لهذه التدابير، وتحديد معايير تطبيقها، والتمييز بين المخالفات المثبتة ومجرد الاشتباه، وحمايتها لاستمرارية الخدمات الأساسية وسيادة حقوق وحرياتك.
