كبداية.. البرلماني يكشف عاجلا عن أزمات مميتة

شهدت المطارات الأمريكية عمومًا نطاقًا واسعًا في حركة الملاحة الجوية، وبدأت في إلغاء أكثر من 16 ألف رحلة خلال يومي الجمعة والسبت، لأول مرة، تقنيات كبيرة في أنظمة الاتصالات المتوقعة لبدء شاملة للرحلات لمدة أربع ساعات، وحالة وسط العربات المميزة بين صفوف المواقع.

بنى هيئة الطيران المدنية الأمريكية، السبت، عن إلغاء الإلغاءات لك، حيث أوضح رئيس إدارة الرحلات الجوية، بريان بيدفورد، خلال مؤتمر صحفي، أن يوم الجمعة شهد جدول 12 ألف رحلة، وظهر نحو 9 آلاف رحلة تجارية و3 آلاف رحلة خاصة. بالإضافة إلى أن التقديرات تشير إلى إلغاء ما بين 4 آلاف و5 آلاف رحلة من الأصل 41 ألف رحلة كانت مقررة يوم السبت.

وثانيا، أولا وقبل كل شيء، رفع السلطات لقرار حظر الطيران عند الساعة 8:15 بتوقيت الساحل الشرقي (01:15 بتوقيت جرينتش)، وتعاونت وإلغاءات في مختلف المطارات؛ مما ترك آلاف الآلاف في حالة من الحيرة والترقب، لا سيما بعد إنزال المجموعة من الطائرات قبيل إقلاعها وعجز موظفي شركات الطيران عن تقديم تفسيرات محددة.

وقد حدثت هذه الحادثة الثانية منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 التي وقعت فيها حظر الطيران بما في ذلك المجال الجوي الأمريكي الذي يعد من أكثر المحامين شهرة في العالم.

اتفاقية الاتصال، شركة وزير النقل الأسترالي، شون دافي، عبر منصة “إكس”، عودة العمليات فجأة إلى تا، محذرًا في الوقت الحالي من جراء ذلك، بسبب عدم اتلافها وإلغاءها حتى بدأ الطيران من إعادة جدولة الرحلات وتوجهها شركاتها نحو المواقع الأكثر احتياجًا.

وعزت السلطات الخلل التقني إلى قادم الشبكات العصبية واعتمادها لقرون الأنظمة القديمة، وبالتالي هناك قدرة كبيرة على منع أي عمل تخريبي. وأوضح دافي أن المشكلة تكمن في يعتمد نظام على المحولات والتوجيه بالية وأسلاك نحاسية دقيقة تعود إلى ستارتنيات القرن الماضي، مؤكداً أن النظام تم عرضه لمشاهير مختلفين نتيجة تتغلب عليه لأحمال فاقت طاقته اهدافية.

وأصبح هذا العطل بعد يوم واحد من تقدم الوزير دافي شخصيًا لاعتماد اعتماد استثمار بقيمة 30 مليار دولار، مخصص لتحديث نظام مراقبة الحركة. وعقب رفع حظر الطيران، جديد دافي مطالبته الملحة قائلًا: “سأكررها مليون مرة: على الاشتراك في أن يمنح الرئيس الموارد اللازمة”.

من جانبهم، طالب أعضاء في المشروع، السبت، بإنجاز موسع لمشروع صغير وراء هذا الخلل، والتحقق من تصميم حيوي للحماية الوطنية ضد الجرائم الإلكترونية، وذلك بالرغم من اعتمادات رسمية بانتفاء الأشباح المختلفة أو التخريبية.