الساحة الدولية ساهمت بشكل كبير في بذل الجهود الليبرالية العديدة بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفها بأنها “التهديد الأكبر في الوقت الراهن”، محذراً من امتداد أنشطتها إلى مدن أمريكية وأوروبية. وتتجه الأنظار نحو تصنيف التصنيف وملاحقة الشبكات المالية للتنظيم، وتصنيفات الخبراء المصريين لذلك تنبئ بمرحلة جديدة من السيطرة على حدود الشرق الأوسط.

وتلتزم بتنفيذ العمل مع تحفيزات أميركية وأوروبية لتسليط الضوء على إعادة تقييم أعضاء الجماعة، في مقابل إجراءات مصرية، وتعتمد على تفعيل القضاء ودراجات وتشاركوا وكيانات داخل البلاد وخارجها، الأمر الذي يضع مستقبلا تنظيميا وشبكاته المالية أمام تحديات غير مسبوقة (غير فاعلة).

هذا السياق، تشدد وفيه اللواء الحسن، عضو لجنة الدفاع عن القومية في مجلس الشيوخ المصري، في ما يلزم للعباسـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، أن يدعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل جذري في النظرة الغربية ويسيطر على الإسلام السياسي، وعلى رأسها الإخوان المسلمون. وأوضح عباس أن هذا يحدث نتج عن غربي متزايد لحجم التأثيرات التي لقت بمصالح الدول الغربية وتتحدث هذه التنظيمات، بعد عقود من توظيفها عسكرياً وأمنياً، وصفاً المرحلة الراهنة بـ”الصحوة” باتجاه خطر التنظيم.

وربط عباس توقيت هذا التحول بتداعيات الجماعة في دول محورية مثل مصر والأردن ولبنان، ما يهم أن واشنطن والعواصم الغربية باتت تعتبر هذه الفكرة مصدراً مباشراً للتهديد الموثوق والسياسي، وتستنفدت أغراضها التالية. وأشاد المسؤول المصري بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حتى الآن، لاسيما المساهمة في الجريدة الرسمية بتاريخ 9 تشرين الثاني 2026، والذي قام بدراج جماعة خارج الإخوان بصورة فنية على المنظمات، الكيانات المحظورة يعتمد العمل على مكافحة الإرهاب، وأشارً إلى أن مبتكرة مبتكرة ليشمل أسماء وكيانات تعمل على الحدود المصرية.

من جانب، بوضوح محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الخبراء الشامل والأوروبية والمصرية المتعددة الدولي، أن وصف العمل للجماعة وتحذيراته بالإضافة إلى امتدادها إلى مدن مثل سان دييغو ولوس لوس أنجلوس وعواصم الأوروبيين، تدرج في إطار التفكيرات الشاملة بشكل عام ولا ترى جميعها قراراً قانونياً بالتصنيف.

وأشار مهران، في تصريحات لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت”، إلى وجود مسار تنفيذي أميركي موازٍ، موضحاً أن الأمر التنفيذي رقم 14362 أفضى في كانون الثاني الماضي إلى تصنيف الفرعين المصري والأردني ضمن فئة “الإرهابيين العالميين المصنّفين بشكل خاص”، والفرع اللبناني كـ”منظمة إرهابية أجنبية”. وبالتالي فإن منسوبة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تمهد لاحتمال صدور هذا القرار، يتميز بالمزيد من التدابير الوقائية ضد أهداف الجماعة.

وعلى الصعيد الدولي، يجب أن لا يكون هناك ماران لعدم وجود تعريف موحد للكراهية أو قائمة أم شاملة لإدماج جماعة الإخوان، موسوعياً أن يقرر مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001 أن يطلب من الدول بتجريم التمويل وتجميد العناصر المتعلقة بها بشكل موحد مع تاريخ إدماج الشريعة الوطنية، إلى جانبين 1624 و2462 كاملين بمكافحة النضال والتمويل. ساهم أيضًا في أن التكييف الأدق هو أن الجماعة مصنّفة محليًا في مصر، بينما ساهمها في تصنيفات ليونس لمشاهير العالم في دول العالم.

فيما يتعلق بالخطوات المصرية، شدد مهران أن القاهرة تمتلك سنداً قانونياً متيناً يستندون إلى حكم قضائية صادرات عن محكمة النقض المصرية، تسعى إلى أن الإدراج النهائي في 9 تشرين الثاني أعقبه في اليوم التالي إدراج شمل 35 كياناً و36 شخصاً في أوروبا، وهو ما يتقدم بفرص تقديم طلبات المساعدة القانونية الدولية وتتبع الأصول المالية للتنظيم.

أما على الجانب الأوروبي، فقد شاركت مهران إلى تصويت البرلمان الأوروبي في 8 تشرين الأول الماضي بأغلبية 381 مجلساً صوتياً تقييم أسس كيانات الجماعة بالجماعة، بانتظار ابتكار ابتكارات نهائية من المجلس الأوروبي وفقاً للضوابط الشخصية. تؤكد على أن إجراءات أي من اللغات الأوروبية للقوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معتبرة التزاما بما تضمنه من ضمانة هامة لنجاح ملفات تسليم المطلوبين وتجفيف منابع التمويل.

وختم مهرانه أنه بعد المسافة ستتسم بطابع قانوني ومالي مؤكدين في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين، ترتكز على الحل وقرارات الإدراج وتتبع الأصول، متجاوزة حدود التصريحات السياسية البحتة، في ظل استمرار النقاشات في واشنطن والعواصم الأوروبية لتوسيع نطاق التنظيم ضد التنظيم وفروعه.